د. عاطف عبد اللطيف يكتب: صناعة السياحة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تمثل السياحة صناعة كبرى تحرك صناعات كثيرة حولها، ففى مصر ترتبط السياحة بـ75 صناعة أخرى، تسير بالتوافق معها، منها صناعة المأكولات والمشروبات والأقمشة والأجهزة المختلفة التى تحتاجها الأنشطة السياحية والفنادق، وتلك الحركة كلها تقلل نسبة البطالة فى الدولة، وفى ظنى أن القطاع السياحى فى ظل قيادة الرئيس السيسى سيكون له مستقبل واعد، سواء على مستوى جذب الملايين من السائحين أو استقطاب مستثمرين جدد فى قطاع السياحة، خاصة المنشآت الفندقية فى ظل عزم الدولة على زيادة عدد الغرف الفندقية، وكذلك قاعدة المطارات الجديدة التى تم استحداثها بمختلف المحافظات والمدن السياحية.
ورغم التحديات الكبرى التى تواجهها المنطقة على المستوى الاقتصادى أو السياسى فإنه بفضل الله تظل مصر صامدة، فرغم الظروف التى حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، فإن السياحة حققت إيرادات خلال تلك الفترة بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 105 ملايين سائح، وشهدت زيادة فى أعداد المشروعات السياحية بالمدن السياحية المختلفة، فقد تجاوز أعداد المطاعم السياحية حالياً حاجز 1500 مطعم، كما ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد البازارات السياحية المرخصة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الفندقية بجميع المدن السياحية.
اهتمت الدولة بصناعة السياحة المصرية بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، ما جعل تلك الصناعة غير السلعية واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، إضافة إلى توفيرها آلافاً من فرص العمل سنوياً، حيث ساهمت تحركات الدولة بشكل كبير فى تحقيق القطاع السياحى أعلى معدل لقدوم السياح فى تاريخه خلال عام 2023، حيث زار مصر خلاله نحو 14.9 مليون سائح.
اهتمام الحكومة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2024 بالسياحة لم يقتصر فقط على تنمية البنية التحتية بالمدن السياحية، بل امتد إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، التى وصلت حالياً لأكثر من 220 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تدريبه. كذلك حافظت الدولة بشكل كبير على صناعة السياحة خلال جائحة كورونا، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات التى حافظت على الكيانات السياحية المختلفة، وأيضاً على العمالة السياحية المدربة، ولولا جهود الحكومة فى هذا الملف لظلت صناعة السياحة تعانى حتى الآن.
ننتظر خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشروعات السياحية المهمة، التى ستشكل مرحلة فارقة فى تاريخ السياحة المصرية تضاعف أعداد السياحة الوافدة، تماشياً مع خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، ومنها المتحف المصرى الكبير، ومشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين، الذى يفتح المجال لزيارة ملايين السياح للمدينة المقدسة. كذلك توجه الدولة إلى العمل على تحقيق نمو سريع منتظر أن يصل إلى 30% بحلول 2030، من خلال التوسع فى إنشاء المتاحف والمدن السياحية الجديدة، مثل العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير قريباً، وتنظيم الفعاليات العالمية التى تروج للسياحة بمصر، مثل احتفالات موكب المومياوات الملكية، وطريق الكباش وغيرها.
وتجرى الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، خاصة فى أمريكا الجنوبية، ودول شرق آسيا، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى ساهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين، وتحسين جودة المنتج السياحى المصرى، ليكون قادراً على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم، ومنح تيسيرات لدخول مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول مصر فى منافذ الوصول، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مختلف موانى ومطارات مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة اتحاد الغرف الفنادق الجمهورية الجديدة صناعة السیاحة بشکل کبیر العدید من
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: حديث الرئيس للإعلاميين اتسم بالمصارحة والشفافية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع رجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حمل قدر كبير من المصارحة والشفافية التى تحرص عليها القيادة السياسية لاسيما في ظل التحديات التى تواجه الوطن، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، فقد جاءت كلمات الرئيس لتكشف حجم العقبات أمام الدولة المصرية وتوضح حجم الجهد المبذول في تحقيق نهضة اقتصادية برغم المؤشرات العالمية التي تعرقل مسار التنمية في أكبر النظم المالية، لافتاً إلى أن مصر نجحت في المضي قدما لتنفيذ خطتها الاقتصادية بعدما أطلقت حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في سرعة تعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي أكد عن حجم صعوبات الفترة الماضية التى مرت بها البلاد، من خلال العقبات الاقتصادية التى تمثلت في زيادة معدلات التضخم وجهود الدولة في كبح جماحه من خلال عدد كبير من السياسات النقدية التي ساهمت في تحقيق قدر كبير من التوزان بعد تحرير سعر الصرف، والذى كان بداية الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وتهيئة مناخ إيجابي للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة التى نفذتها الدولة انعكست في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، فقد رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في دعم المسار الهبوطي للتضخم، بعدما توقعت وكالة فيتش وصندوق النقد الدولي بأن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025، فهناك تراجع حدث بالفعل في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 24.4% نزولًا من مستوى 25% في سبتمبر، وهو ما يدعم توجه التضخم العام نحو الهبوط خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً على أن حديث الرئيس تناول ملف الصناعة واستعرض خلاله ما تم على مدار الفترة الماضية من طفرة حقيقية في هذا القطاع الذى يمثل دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الوطني، حيث تعكف الدولة على توطين الصناعات الثقيلة والصغيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن حديث الرئيس السيسي كشف أيضا أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وجاءت كلماته صادقة عندما أكد أن هناك مازالت بعض السلبيات التي تسعى الدولة لتداركها بكل إخلاص، وإصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدي، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد المصري لن يحدث في وقت قياسي، بينما سيكون نتيجة جني تلك الجهود التي تبذل في كل قطاع بمفرده، وهذا ما تنفذه الدولة بخطوات واضحة ودقيقة وسريعة في ذات الوقت لتحقيق إصلاحات في قطاعات عدة كالسياحة من خلال فتح الاستثمارات لكبرى الشركات للاستثمار في الساحل الشمالي وغيره من المناطق الجاذبة، فضلا عن التيسيرات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لمنح السوق المصري أفضلية عن الأسواق المنافسة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض