د. عاطف عبد اللطيف يكتب: صناعة السياحة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تمثل السياحة صناعة كبرى تحرك صناعات كثيرة حولها، ففى مصر ترتبط السياحة بـ75 صناعة أخرى، تسير بالتوافق معها، منها صناعة المأكولات والمشروبات والأقمشة والأجهزة المختلفة التى تحتاجها الأنشطة السياحية والفنادق، وتلك الحركة كلها تقلل نسبة البطالة فى الدولة، وفى ظنى أن القطاع السياحى فى ظل قيادة الرئيس السيسى سيكون له مستقبل واعد، سواء على مستوى جذب الملايين من السائحين أو استقطاب مستثمرين جدد فى قطاع السياحة، خاصة المنشآت الفندقية فى ظل عزم الدولة على زيادة عدد الغرف الفندقية، وكذلك قاعدة المطارات الجديدة التى تم استحداثها بمختلف المحافظات والمدن السياحية.
ورغم التحديات الكبرى التى تواجهها المنطقة على المستوى الاقتصادى أو السياسى فإنه بفضل الله تظل مصر صامدة، فرغم الظروف التى حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، فإن السياحة حققت إيرادات خلال تلك الفترة بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 105 ملايين سائح، وشهدت زيادة فى أعداد المشروعات السياحية بالمدن السياحية المختلفة، فقد تجاوز أعداد المطاعم السياحية حالياً حاجز 1500 مطعم، كما ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد البازارات السياحية المرخصة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الفندقية بجميع المدن السياحية.
اهتمت الدولة بصناعة السياحة المصرية بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، ما جعل تلك الصناعة غير السلعية واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، إضافة إلى توفيرها آلافاً من فرص العمل سنوياً، حيث ساهمت تحركات الدولة بشكل كبير فى تحقيق القطاع السياحى أعلى معدل لقدوم السياح فى تاريخه خلال عام 2023، حيث زار مصر خلاله نحو 14.9 مليون سائح.
اهتمام الحكومة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2024 بالسياحة لم يقتصر فقط على تنمية البنية التحتية بالمدن السياحية، بل امتد إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، التى وصلت حالياً لأكثر من 220 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تدريبه. كذلك حافظت الدولة بشكل كبير على صناعة السياحة خلال جائحة كورونا، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات التى حافظت على الكيانات السياحية المختلفة، وأيضاً على العمالة السياحية المدربة، ولولا جهود الحكومة فى هذا الملف لظلت صناعة السياحة تعانى حتى الآن.
ننتظر خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشروعات السياحية المهمة، التى ستشكل مرحلة فارقة فى تاريخ السياحة المصرية تضاعف أعداد السياحة الوافدة، تماشياً مع خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، ومنها المتحف المصرى الكبير، ومشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين، الذى يفتح المجال لزيارة ملايين السياح للمدينة المقدسة. كذلك توجه الدولة إلى العمل على تحقيق نمو سريع منتظر أن يصل إلى 30% بحلول 2030، من خلال التوسع فى إنشاء المتاحف والمدن السياحية الجديدة، مثل العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير قريباً، وتنظيم الفعاليات العالمية التى تروج للسياحة بمصر، مثل احتفالات موكب المومياوات الملكية، وطريق الكباش وغيرها.
وتجرى الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، خاصة فى أمريكا الجنوبية، ودول شرق آسيا، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى ساهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين، وتحسين جودة المنتج السياحى المصرى، ليكون قادراً على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم، ومنح تيسيرات لدخول مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول مصر فى منافذ الوصول، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مختلف موانى ومطارات مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة اتحاد الغرف الفنادق الجمهورية الجديدة صناعة السیاحة بشکل کبیر العدید من
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات في مصر
قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن إقامة شراكات مع شركات أجنبية من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها، بمعنى استخدام المنتجات المحلية في التسوية من أجل التصنيع بهدف تعزيز الصناعة الوطنية.
وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الغرض ليس مجرد الشراكة بحد ذاتها، بل هو توطين الصناعة ونقل تكنولوجيا صناعة السيارات إلى مصر، وهو نموذج معروف عالميًا، متابعا: الدولة في المرحلة الأولى ستنتج 40 ألف سيارة، بينما تستهدف المرحلة الثانية إنتاج 80 ألف سيارة.
وأوضح أن رؤية الدولة المصرية تتمثل من خلال شراكتها مع "مجموعة عز العرب السويدي" في تعزيز صناعة السيارات المحلية، مما يمكّن الدولة من توجيه إنتاجها نحو السوق المحلي، وبالتالي تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية في استيراد السيارات وغيرها.
ولفت إلى أن ذلك يُسهم في تقليل معدلات البطالة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل احتياجات سوق العمل، لذا، يجب زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر لتوفير فرص عمل للخريجين، مواصلا: كما تم الاتفاق على إنتاج حوالي 3 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح والشمس بالتعاون مع شركات عالمية، مما يعكس التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.