شٌعبة المٌستوردين: قرار غلق المحال العاشرة مساء يساعد في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشٌعبة المٌستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يٌساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير، خاصة في الظروف الحالية، ويُسهم القرار في تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.
أضاف «بشاي»، في بيان، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات، مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
زيادة الإنتاج وتسهيل عملية البيع والشراءوأكد بشاي، أن القرار يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مُشيرا إلى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها، وأن من أهم مزايا الغلق المٌنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.
الحفاظ على الاستهلاكوأشار إلى أن جميع الدول تُطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحالات التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
وذكر أن القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لأنه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يُسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات، وتقليل التلوث وحماية البيئة.
مردود إيجابي على الوضع الاقتصاديولفت إلى أن التنظيم سيكون إيجابيا على الوضع الاقتصادي، حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا في ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً، اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل، بتكلفة 180 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غلق المحال التجارية المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام