متحدث الحكومة: لا مشكلة بشبكات الكهرباء والأزمة في توفير الموارد المالية بالدولار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم وزارة الحكومة، عن القرارات التي أعلن عنها ووجه به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن رئيس الوزراء اليوم سعى لتوضيح طبيعة الأزمة والتي حدثت أمس بشأن زيادة مدة تخفيف الأحمال لساعة إضافية على محافظات الجمهورية لتكون 3 ساعات بدلًا من ساعتين، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ظهر اليوم على المواطنين لشرح أبعاد أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال بصفة عامة.
وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم عقب اجتماع الحكومة عمل على توضيح رؤية الحكومة لكيفية التعامل مع الأزمة خلال الأشهر القادمة، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن أزمة الكهرباء في مصر ليست مرتبطة بقصور في شبكة الكهرباء، موضحًا أن شبكة الكهرباء لديها القدرة الكاملة على استيعاب أي زيادة في استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية والتي ترتبط بها أزمة في الكهرباء وزيادة تخفيف الأحمال هي تتلخص في توفير الموارد المالية، وهي موارد دولارية تتطلب استيراد الوقود سواء غاز طبيعي أو مازوت من الخارج من أجل تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.
وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن البلاد تعرضت لثلاث موجات حارة غير مسبوقة في يونيو الحالي، حيث سجلت كمية استهلاك الطاقة خلال اليومين الماضيين مستويات غير مسبوقة، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بزيادة فترة انقطاع الكهرباء حتى يتم استعادة الأمور إلى طبيعتها بعد خروج أحد حقول الغاز في إحدى الدول المجاورة عن الخدمة.
وأكد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات رئاسية لوضع خطة استباقية لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، منوها إلى عدم وجود أزمة في توليد الطاقة أو نقلها في مصر، وأنه تم وضع خطة للتعامل مع الموجات الحارة غير المسبوقة في فصل الصيف.
وأعاد مدبولي تأكيد التزام الحكومة بخطة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام، مشيرا إلى بدء التعاقد على استيراد 300 ألف طن من الوقود لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمد الحمصانى تخفيف الأحمال الدکتور مصطفى مدبولی انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا