"فيتش" تعدل نظرتها بالإيجاب للقطاع المصرفي التركي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" نظرتها للقطاع المصرفي التركي من "محايد" إلى "يتحسن" مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية.
وذكرت الوكالة الدولية في بيان الثلاثاء، أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضحت أن زيادة ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية أدت إلى تحسن احتياطيات البنك المركزي التركي وتراجع الدولرة وتحسين وصول المصارف إلى التمويل الخارجي.
وأضافت أنه منذ تغيير السياسة الاقتصادية في تركيا، انخفضت علاوات المخاطر للبنوك وتحسنت إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية "بشكل كبير".
ولفتت إلى أن قطاع البنوك التركي شهد ربحية مرتفعة العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض الربحية هذا العام، إلا أن الهيكل الرأسمالي للقطاع لا يزال كافيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء