الأمم المتحدة تعلن 5 مبادئ لوقف نشر المعلومات المضللة والكراهية عبر الإتترنت
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في وقتنا الحالي، أصبحت التكنولوجيا هي السائدة، وأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياة الجيل الجيل الحالي. بمختلف أعمارهم، حيث يمارسون معظم أعمالهم من خلال الإنترنت واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة عبر الهواتف المحمولة أو الأجهزة المحمولة ومنها اللاب توب.
الأمم المتحدةونشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّة التي تنشر عبر الإنترنت.
واعتبر جوتيريش أن هذه المبادئ "تحدّد مسارا واضحا يضمن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي.
وكان جوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، واقترح وقتها إصدار مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت.
وقال في البيان الأخير إن المبادئ الخمسة هي "الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور".
وشدد على أن هذه المبادئ "تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات".
وترّكز وثيقة الأمم المتحدة على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر المواد المضللة، خاصة منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. وشدّدت على ضرورة الامتناع عن السعي إلى الربح عبر ترويج المعلومات المضللة ونشر الكراهية.
وطالبت الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات بعدم نشر معلومات مغلوطة والتوقف عن بث خطاب الكراهية، واتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية.
وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى "تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية".
وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى توحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.
وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، طالبت الوثيقة شركات التكنولوجيا بوضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منصات التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة