بشاي: قرار غلق المحال له العديد من المزايا الاقتصادية على رأسها تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير وخاصة في الظروف الحالية،كما يسهم القرارفي تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.
أضاف بشاي، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
أكد بشاي، أن القرار يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري ، مشيرا الى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.
قال متى بشاي ان من أهم مزايا الغلق المنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة .
أشار إلى أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
أكد متى، القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لانه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة.
كما أكد أن التنظيم له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الانشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءقد اصدر قرارا فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال بشاي تخفيف الأحمال الكهربائية شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الجزائر و 7 دول تقرر تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي تدريجيا
قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة “أوبك+”، اليوم الاثنين، الشروع ابتداء من 1 أفريل المقبل، في تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي بشكل تدريجي.
وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
الإجتماع ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
وأكد عرقاب أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.
كما شدد عرقاب على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.
هذا ونشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 افريل 2025.
وأضاف البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.