(CNN)-- غرقت كينيا في حالة من الفوضى، الثلاثاء، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت. 

وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.

وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات.

واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.

في هذه الأثناء، قٌتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون خلال احتجاجات نيروبي، الثلاثاء، بحسب بيان مشترك أصدرته عدة جماعات لحقوق الإنسان.

وقال البيان: "على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن الحق في التجمع سيتم حمايته وتسهيله، إلا أن احتجاجات اليوم تحولت إلى أعمال عنف". وأشار البيان إلى أن مراقبي حقوق الإنسان والمسؤولين الصحيين أبلغوا عن عدة حوادث انتهاك لحقوق الإنسان.

Credit: Luis Tato/AFP/Getty Images

صدر البيان من قبل منظمة العفو الدولية في كينيا، والجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون في كينيا، ومجموعة العمل لإصلاح الشرطة في كينيا.

وبحسب البيان، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص. وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي، وأربعة بالأعيرة المطاطية، وثلاثة بقذائف قاذفة.

وتواصلت شبكة CNN مع الشرطة الكينية للتعليق.

وذكر البيان أيضًا أن 21 شخصًا اختطفوا أو اختفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين. وأضافت أنه تم أيضًا اعتقال 52 شخصًا على الأقل.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: فی کینیا

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي