(CNN)-- غرقت كينيا في حالة من الفوضى، الثلاثاء، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت. 

وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.

وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات.

واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.

في هذه الأثناء، قٌتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون خلال احتجاجات نيروبي، الثلاثاء، بحسب بيان مشترك أصدرته عدة جماعات لحقوق الإنسان.

وقال البيان: "على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن الحق في التجمع سيتم حمايته وتسهيله، إلا أن احتجاجات اليوم تحولت إلى أعمال عنف". وأشار البيان إلى أن مراقبي حقوق الإنسان والمسؤولين الصحيين أبلغوا عن عدة حوادث انتهاك لحقوق الإنسان.

Credit: Luis Tato/AFP/Getty Images

صدر البيان من قبل منظمة العفو الدولية في كينيا، والجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون في كينيا، ومجموعة العمل لإصلاح الشرطة في كينيا.

وبحسب البيان، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص. وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي، وأربعة بالأعيرة المطاطية، وثلاثة بقذائف قاذفة.

وتواصلت شبكة CNN مع الشرطة الكينية للتعليق.

وذكر البيان أيضًا أن 21 شخصًا اختطفوا أو اختفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين. وأضافت أنه تم أيضًا اعتقال 52 شخصًا على الأقل.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: فی کینیا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • "عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني