اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لسرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي لقرى بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بتشكيل لجنة لسرعة البت في توصيل شبكة التليفون الأرضي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة في قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب فى اللجنة، ليعقبه توصية بسرعة تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية بالأمر للوقوف على آلية مد التليفونات الأرضية للتمتع بالخدمة لقاطني هذه القرى.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن القرية تتمتع بكل المرافق عدا الغاز الطبيعي، ومن ثم فهي مهيأة لتوصيل خدمات التليفون الأرضي، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد منذ عام 2021، بشأن حرمان بعض القرى من شبكات التليفون الأرضي، أو تقوية الشبكات إضافة لشبكات المحمول وحصل على عدد من الموافقات في هذا الصدد التي كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة ومنتظر توصيل الشبكات للقرى المحرومة وتغذية المناطق التي تعاني من ضعفا الخدمة.
وقال:" يوجد بعض القرى بها أكثر من 20 ألف مواطن ولا يوجد بها خط تليفون أرضي أحد منذ عام 2011 وحتى الآن في عصر التحول الرقمي".
وأكد الديب، أن الدولة تبذل جهودا غير عادية فى الملف المتعلق بالاتصالات وذلك اتساقا مع جهود التحول الرقمي والميكنة والرقمنة وعصر التطور التكنولوجي الذي تستهدفه الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس النواب، إن ملف دعم الاتصالات من أهم وأبرز الملفات التي يعمل عليها منذ بدء الفصل التشريعي الثانى، وذلك لأهمية الاتصالات فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة والفترة المقبلة، سواء فى الخدمات أو على صعيد القطاعات المختلفة والتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة التى تستهدفها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الفصل التشريعي الثاني اتصالات النواب التلیفون الأرضی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتورحسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، و حسن محمد حسنين هيكل، والدكتورشريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، وهاني نبيه عزيز برزي، و عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، و أيمن عشري مرجان، والدكتور ياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، و كريم بشارة، و أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، و لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، و داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، و محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، و حامد الشيتي محمد علي الشيتي، و حسن محمد حسن درويش، وحسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتورجمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.