نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف، التالي:
المادة (1)
تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة سـواء كانوا عاملين بقانون ومرسـوم الخدمة المدنية أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانین خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.
المادة (2)
تزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار.
المادة (3)
يزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه: مراعاة للظروف المعيشية للأسر الكويتية وحرصاً على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ليتمكنوا منمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها وارتفاع مستوى المعيشـة، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة كافة ورجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة «القيم» البرلمانية: تحفيز المُبلغ عن الاختلاسات بمنحه نسبة من المبالغ المستردة بحكم قضائي بات منذ ساعتين
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دینار على
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية