الراي:
2024-12-23@10:49:05 GMT

نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة

تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT

قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.

وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف، التالي:

المادة (1)

تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة سـواء كانوا عاملين بقانون ومرسـوم الخدمة المدنية أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانین خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.



المادة (2)

تزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار.

المادة (3)

يزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه: مراعاة للظروف المعيشية للأسر الكويتية وحرصاً على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ليتمكنوا منمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها وارتفاع مستوى المعيشـة، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة كافة ورجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.

اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة «القيم» البرلمانية: تحفيز المُبلغ عن الاختلاسات بمنحه نسبة من المبالغ المستردة بحكم قضائي بات منذ ساعتين

المصدر: الراي

كلمات دلالية: دینار على

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات

 ‬وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لاسترداد‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة‭ ‬ومستحقاتها‭ ‬برئاسة‭ ‬مستشار‭ ‬‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للشئون‭ ‬العسكرية‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬بالرفع‭ ‬المساحى‭ ‬لكافة‭ ‬الأراضى‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضى‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطنى‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثمارى‭ ‬الأنسب‭ ‬لها‭.‬
 

اللجنة‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بقيام‭ ‬المحافظات‭ ‬وجهات‭ ‬الولاية‭ ‬بالإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬لأى‭ ‬تعديات‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬الخاضعة‭ ‬لها،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.


وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات ‭.‬
وفى‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬شددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة‭.‬


وحرصا على ‭ ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬فى‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.


‏‭ ‬وضماناً‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬ثم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬


اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانونى‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها

مقالات مشابهة

  • الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
  • السعداوي: المصالحة الوطنية مسار يجب أن يلتزم به الجميع
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • كاتب صحفي: زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية أولوية لدى الدولة المصرية
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • موعد صرف رواتب ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
  • الوزير شايب يستقبل ممثلي شباب الجالية الوطنية بالخارج
  • لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات