قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الشعب عبارة عن سياسة جديدة لم نعتدها من قبل من الحكومة، وهي دعوة للتفاؤل بالتشكيل الحكومي الجديد.

إشراك الشعب في الحلول يحولهم إلى جزء من حل الأزمة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا النهج الحكومي الجديد يغلق الباب أمام محاولات ترويج الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا التي تهدف إلى إثارة غضب الشعب المصري، كما أن إشراك الشعب في الحلول يحولهم إلى جزء من حل الأزمة بدلاً من كونهم ضحايا لها، وكمثال على ذلك، أشار إلى أن الكويت، وهي دولة منتجة للنفط، أعلنت عن بدء تخفيف أحمال الكهرباء.

وشدد على ضرورة إعطاء المواطنين جداول زمنية واضحة لتخفيف الأحمال، كما كان معمولًا به في السابق، حتى يتمكن المواطنون من التخطيط بشكل أفضل لحياتهم اليومية، مع مٌراعاة فترات الامتحانات والأنشطة الحيوية الأخرى.

ضرورة بناء الثقة بين المواطن والحكومة

وتابع:«الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والمواطنين هما الأساس لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار، فضلا عن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للمُواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الكهرباء، مما يُساهم في تهدئة المخاوف وتعزيز روح التعاون».

كما دعا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إدارة الأزمات وتطبيق الحلول التي أثبتت فعاليتها، مُشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لمصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال أزمة الكهرباء الحكومة

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني

أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، الذي إنعقد اليوم السبت بالقاهرة، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.

وجاء في البيان الختامي، أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، يرفض كذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.

ويعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي. وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على كافة المواثيق والأعراف الدولية.

كما أكد البيان الختامي، على الرفض التام والكامل لمخططات كيان الاحتلال. بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واعتمد المؤتمر، وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وتم رفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس القادم.

وقد تضمنت هذه الوثيقة التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف. وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اعتمد المؤتمر، خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.

وقد تضمنت خطة التحرك عدداً من البنود، من أهمها:

أولاً:

الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية الزيارة قطاع غزة. والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ورفض أية محاولات لتهجيرهم.

ثانياً:

الدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات. واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.

ثالثاً:

التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي. من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

رابعاً:

تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا. ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها. لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

خامساً:

دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

سادساً:

تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم. لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

سابعاً:

دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي. والمنظمات البرلمانية الإقليمية. وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ثامناً:

دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة

تاسعاً:

تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات. وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى “اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني
  • الرئيس النمساوي يكلف رئيس حزب "الشعب" بتشكيل الحكومة الجديدة
  • الهباش: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوطني الوحيد للشعب الفلسطيني
  • «المصريين الأحرار»: الرؤية الفلسطينية نتاج الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لحل عادل للقضية
  • حماس للجامعة العربية: لا تمرروا أي مشاريع ضد الشعب الفلسطيني 
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • الحكومة القبرصية تدعم إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • ترامب يفكر في توزيع مدخرات وزارة كفاءة الحكومة للشعب الأمريكي
  • تكثيف الاتصالات لانسحاب اسرائيل من التلال الخمس.. ضغوط خارجية على الكتل لمنح الحكومة الثقة
  • تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار