قوى سنية تنتقد مبادرات الخنجر: مصالح شخصية تحت غطاء المصالحة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد عضو مجلس محافظة الأنبار السابق ورئيس تكتل الانتماء الوطني في المحافظة، سليمان، مبادرة خميس الخنجر في المصالحة، معتبراً إياها “مصالح شخصية”.
وأوضح سليمان أن الخنجر يكرر نفس المبادرات في نفس الظروف وينتظر نتائج مختلفة، وهو ما لن يحدث. وأضاف أن هذه المبادرات تأتي ضمن تقلبات الخنجر المعتادة للحصول على مصالح شخصية ضيقة، لكنها تُمنح عناوين كبيرة مثل حقوق ومصالح السُنة لتقبلها الجمهور.
كما أشار سليمان إلى أن خروج الخنجر وباقي الأحزاب من تكتلات سُنية سابقة لم يكن واضحاً في مصلحة السُنة حينها، ولا في مصلحة العودة الآن.
وفي سياق متصل، رجح مصدر سُني رفيع حدوث تغييرات قريبة على مستوى مقاعد أحد الأحزاب السُنية بعودة أحد الأجنحة التي انشقت مؤخراً. وأوضح المصدر أن مبادرة خميس الخنجر، زعيم حزب السيادة المنشق عن الحلبوسي، قد تكون مقدمات للاندماج مع حزب آخر. وتوقع المصدر أن الحلبوسي هو أقرب شخص إلى الخنجر الذي قد يعود للانضمام إليه تحت غطاء المبادرة.
وقبل يومين، وجه الخنجر رسالة إلى الأطراف السُنية دعا فيها إلى “وحدة الصف” و”إنهاء الخلافات غير المبررة”، و”تطبيق ورقة الاتفاق السياسي”. يمتلك الخنجر 15 مقعداً وكان قد انشق عن الحلبوسي مطلع العام الحالي. بالمقابل، يزعم حزب الحلبوسي (تقدم) أنه يمتلك الأغلبية رغم انشقاق 8 نواب مؤخراً عن حزبه.
وفي غضون ذلك يقول حيدر الملا، القيادي في تحالف العزم المنافس للحلبوسي، ان هناك تباينا داخل ائتلاف ادارة الدولة في وقت حسم هذا الملف.
واشار الملا الى ان مبادرة الخنجر “ليست معنية باختيار رئيس البرلمان وانما بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ومطالب السنة قبل انتهاء عمر الحكومة”.
الخلافات غير المبررة التي يشير إليها خميس الخنجر تتعلق بالصراعات الداخلية بين الأحزاب السُنية في العراق. هذه الخلافات غالباً ما تكون حول النفوذ السياسي والمصالح الشخصية، مما يؤدي إلى انقسامات داخل التكتلات السُنية. وحيث يحاول الخنجر الابتعاد عن كونه احد اسبابها، لكن القوى السنية تراه طرفا مباشرا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الس نیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنتقد هجمات المستوطنين في الضفة وتلوح بالعقوبات
ذكرت شبكة "سي أن أن"، أن وزارة الخارجية الأمريكية، انتقدت المستوطنين الإسرائيليين المتشددين في الضفة الغربية بسبب الهجمات الأخيرة ضد الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إذا لم تحاسب الحكومة الإسرائيلية الجناة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن "مثل هذه الحوادث في الماضي هي التي دفعتنا إلى فرض عقوبات، ومن المؤكد أننا سننظر في هذا الحادث كما نظرنا في حوادث أخرى لنرى، أولا وقبل كل شيء، ما إذا كانت حكومة إسرائيل تتخذ خطوات لفرض المساءلة، وإذا لم تفعل ذلك، فماذا قد نفعل من جانبنا".
وأشار ميلر إلى حوادث أطلق فيها المستوطنون الإسرائيليون النار على المدنيين الفلسطينيين الذين جاءوا لإطفاء الحرائق التي أشعلت في سياراتهم، وكذلك إلى مستوطنين زعم أنهم "ألحقوا الضرر بالممتلكات واعتدوا على المدنيين وأطلقوا الكلاب لمهاجمة الفلسطينيين، وقتلوا الماشية المملوكة لهم ومنعوا المزارعين الفلسطينيين من حصاد محاصيل الزيتون".
وأضاف، أن "هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد أمن إسرائيل، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وذكر أن السفارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بـ"قلقها بشأن هذه الحوادث، وطالبت بالمساءلة".
وأوضح ميلر، أن "من واجب السلطات المعنية أن تفعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوترات، ومحاسبة جميع مرتكبي العنف ضد المدنيين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفية الجاني أو الضحية".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة "فرضت عقوبات على 14 فردا و13 كيانا لتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية منذ فبراير/ شباط"، وأضاف: "سوف نستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتعزيز المساءلة عن العنف في الضفة الغربية وما حولها".
وأفادت التقارير بأن مستوطنين أضرموا النار في 20 سيارة يملكها فلسطينيون في مدينة البيرة في الضفة الغربية، وعندما خرج أصحاب السيارات لإطفاء الحرائق، ذكروا أن المستوطنين أطلقوا النار عليهم.
وأواخر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية دولة الاحتلال إلى التصدي لهذه المجموعات “المتطرفة” المتهمة بتأجيج أعمال العنف.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة “هاشومير” غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.
وفي تموز/ يوليو فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هناك برعاية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المؤيدة للاستيطان.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار