الخالد ترأس اجتماعاً أمنياً مع قيادات «الداخلية»: المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد والحذر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اليوم الأحد، في مقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً ضم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدداً من الوكلاء المساعدين.
واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في هذا الشأن، وخطط العمل الحالية والمستقبلية، متوجهاً ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأية ظواهر سلبية بكل حزم وحسم.
ووجه الخالد بالاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة. الشعلة يصدر قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على إعداد استراتيجية التحول الرقمي منذ ساعة الأستاد يعتمد ضوابط تحديد مراكز عمل الكوادر الوطنية للتعيين كأعضاء هيئة تعليمية منذ ساعتين
وفي نهاية الاجتماع شدد على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لكافة القضايا العالقة، وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل واليقظة والحذر، وهي مرحلة بحاجة ماسة إلى اجتهاد وتميز على كافة الأصعدة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.