بن حبتور يطلع على جهود الخدمة المدنية في مراقبة والانضباط الوظيفي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
والتقى الدكتور بن حبتور ونائبه الرويشان خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال سليم المغلس ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، بحضور وزيري الدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي.
وعبر الدكتور بن حبتور عن سعادته بلقاء قيادة الوزارة ومنتسبيها لتبادل تهاني العيد والوقوف على جهود الوزارة في مراقبة وضبط الدوام على مستوى كافة الوحدات الإدارية.
وأشاد بدور قيادات ومنتسبي القطاع الإداري في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وحضورهم من أعلى هرم الوزارة إلى أصغر مسئول في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونقل رئيس حكومة تصريف الأعمال تحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة وموظفي الوزارة وكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وشكره وتقديره لجهود الجميع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقال "فخورون جدا أن نعمل جميعا في ظل هذه الأوضاع الخاصة تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي تمكن بحنكته وحكمته أن يقود البلد وصولا إلى حالة الاستقرار المؤسسي والخدمي الراهن الذي يلمسه الجميع".
وأكد الدكتور بن حبتور، أن الوظيفة العامة وجدت من أجل أن تخدم المواطنين بصورة عامة، ما يتطلب من قطاع الخدمات والخدمة المدنية مضاعفة الجهود للوفاء بكافة المهام والالتزامات تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن المواطنين يعيشون في وضع صعب نتيجة التداعيات التي فرضها وما زال يفرضها تحالف العدوان بممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية واستمراره في حربه الاقتصادية للتضيق أكثر وأكثر على شعبنا تنفيذا لأوامر أمريكا.
وأضاف " ازدادت رغبة أمريكا وحلف الأطلسي في إيذاء شعبنا لأنه قال لا للمشروع الصهيوني ورفض العبث والعدوان الذي تتعرض له غزة، ولقيامه بأقل واجب في نصرة أهلنا في غزة وفقا لما هو متاح من إمكانيات تمكن شعبنا بها من إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد العدو الصهيوني والاقتصادين الأمريكي والبريطاني".
وأوضح أنه وفي مقابل هذا العمل الكبير والمشرف الذي تقوم به صنعاء منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وما تحققه من نتائج إيجابية في نصرة الأشقاء في قطاع غزة، هناك ضغوط هائلة وشديدة تمارس على الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف العملة الوطنية لكي لا تواصل القيادة الثورية والسياسية موقفها وواجبها المساند لأبناء غزة غير القابل للمساومة.
وبين الدكتور بن حبتور أنه في الوقت الذي يقوم فيه محور المقاومة بإسناد أبناء الشعب الفلسطيني، كشفت صحف غربية عن انعقاد اجتماع في المنامة لأركان جيوش مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين بشكل سري برئاسة الأمريكي والإسرائيلي لمناقشة المزيد من التنسيق المخزي لقتل وتشريد وتجويع أبناء غزة وتقديم المزيد من الدعم للعدو الصهيوني.
وقال " من المعيب أن نجد من أبناء جلدتنا من لايزال ينتقد صنعاء وقياداتها وشعبنا اليمني على دورهم الحيوي في دعم القضية المركزية للأمة ونهجهم العملي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين استشهد وأصيب منهم حتى اليوم أكثر من 123 ألفا جلهم من الأطفال والنساء".
وتساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال "أين الجانب الإنساني والأخلاقي والديني والعروبي للأنظمة العربية والكيانات الدينية، وأين ذهبت الشعارات مما يتعرض له اليوم الأشقاء في فلسطين".
وأشار إلى أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي هي مياه بحرية يمنية عبر التاريخ، ومن يعتدون على شعبنا وأمتنا اليوم يدركون ذلك جيدا، وما يقوم به اليمن اليوم هو جزء أصيل من واجبه القومي والديني تجاه أمته.. مؤكدا على أن الشعب اليمني سيظل رافضا لموجة التدجين التي تجتاح المنطقة والعالم التي يقف خلفها المشروع الصهيوني ومن يتشربون فكره الخبيث أكانوا عربا أم أجانب.
فيما ألقى الوزير المغلس كلمة ترحيبيه ثمن فيها اهتمام قيادة الحكومة ممثلة بالدكتور بن حبتور، بوزارة الخدمة المدنية خاصة في هذه المحطات الهامة من الأداء الوظيفي والمؤسسي الذي تبذله الوزارة من خلال الإشراف والرقابة وتقييم الأداء.
وأكد حرص الوزارة بكافة كوادرها على القيام بمهامها وواجباتها تجاه الوظيفة العامة والعمل المستمر على تحقيق المزيد من الانجازات في إطار طبيعة عملها المؤسسي.. موضحا أن الوزارة سترفع بنتائج نزولها الميداني إلى الحكومة للمناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتخلفين عن الدوام الرسمي.
وكان وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، قد استعرض خطة وبرنامج الوزارة للتفتيش الميداني من خلال لجان وفرق التفتيش المكلفة من قبل الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان