«القيم» البرلمانية: تحفيز المُبلغ عن الاختلاسات بمنحه نسبة من المبالغ المستردة بحكم قضائي بات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ناقشت لجنة تعزيز القيم في اجتماعها، اليوم الأحد، موضوع الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة، والواسطة وما نتج عنها من الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، بحضور مسؤولي هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحافي أن الاجتماع الثاني مع هيئة مكافحة الفساد تطرق إلى موضوع تطوير قانون مكافحة الفساد وإدخال تعديلات لسد الثغرات و تطوير أداء الهيئة.
وأكد هايف أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لقضية تطوير عمل الهيئات والأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد، مبينا أن إعطاءها الصلاحيات اللازمة وتوفير جميع متطلبات عملها تعزز أداء دورها بشكل صحيح في محاربة الفساد. اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة منذ ساعتين
وذكر إن النقاش شمل طرح تعديل مقترح على قانون الهيئة بمنح المبلغ عن الفساد الإداري والمالي نسبة من المبالغ المستردة للدولة بحكم قضائي بات، موضحا أن القانون يرصد مكافأة للمبلغ إلا أن اللجنة ارتأت أهمية زيادة الحافز بما له الأثر في الإبلاغ عن التجاوزات الكبيرة.
وأكد هايف حاجة هيئة مكافحة الفساد إلى تعديل قانونها لإضفاء حيوية وفعالية وواقعية تواكب التطور الذي يحدث في هيئات مكافحة الفساد في العالم، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات بين هيئات مكافحة الفساد في العالم وتبادل المعلومات.
وطالب هايف الحكومة بالموافقة على التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد من أجل رفع مستوى أداء الهيئة وتعزيز قدراتها على مكافحة عناصر الفساد وملاحقة المفسدين.
ونوه هايف إلى استمرار لجنة القيم في استضافة الجهات المعنية بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. آخر تطورات إصابة 26 عاملًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص
تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها