نيران تأتي على البرلمان الكيني إثر اقتحامه من آلاف المحتجين الغاضبين وعديد الجثث ملقاة خارج المبنى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قتل متظاهرون وأصيب آخرون في احتجاجات شهدتها مختلف المناطق في كينيا، ضد المقترحات الضريبية التي قدمتها إدارة الرئيس ويليام روتو في تشريع ميزانيتها السنوية. ويعتبر المتظاهرون أن الزيادات الضريبية ستلحق الضرر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتغطية نفقاته.
اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني يوم الثلاثاء، مع اقتحام آلاف المحتجين على مشروع قانون المالية الجديد وفرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود.
وكان المحتجون قد طالبوا المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد، هو المركز الاقتصادي لشرق أفريقيا، حيث يتصاعد الإحباط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات.
وتغلب المحتجون، وكثير منهم من الشباب، على الشرطة لدخول البرلمان بعد فترة وجيزة من تصويت المشرعين على تمرير مشروع القانون.
"نحن قادمون"فرّ المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا للمشرعين المعارضين الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر. وقد لُفّ أحد القتلى بالرصاص بعلم كينيا وحُمل بعيدًا.
كما اشتعلت النيران لفترة وجيزة في مكتب حاكم نيروبي، وهو عضو في الحزب الحاكم. يقع المكتب بالقرب من البرلمان. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء الحريق. وسُمع المتظاهرون وهم يهتفون "نحن قادمون لكل سياسي".
كما أطلقت الشرطة أيضًا الذخيرة الحية وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين الذين سعوا للعلاج في خيمة طبية أقيمت في كنيسة بالقرب من مجمع البرلمان.
نشرت لجنة حقوق الإنسان في كينيا مقطع فيديو لضباط الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين وقالت إنهم سيخضعون للمساءلة.
كينيون في هايتي.. تحد قانونيوصل المئات من ضباط الشرطة الكينية، المتهمون منذ فترة طويلة بارتكاب انتهاكات من قبل هيئات مراقبة حقوق الإنسان وغيرها، يوم الثلاثاء إلى هايتي لقيادة قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الأمم المتحدة ضد العصابات القوية التي تسيطر على البلاد. ويواجه نشر هذه القوة تحديًا قانونيًا في كينيا، لكن حكومة الرئيس ويليام روتو مضت قدمًا في نشر هذه القوة، وذلك بفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
كان روتو خارج نيروبي يوم الثلاثاء لحضور معتكف للاتحاد الأفريقي، وقد قال يوم الأحد إنه فخور بالشباب الذين خرجوا لممارسة واجبهم الديمقراطي، وقال إنه سيشارك الشباب في التعبير عن مخاوفهم.
كان من المتوقع أن يوقع روتو على مشروع قانون المالية ليصبح قانونًا هذا الأسبوع. أمامه أسبوعان للتصرف.
الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج الأدوية المحليةشوارع كينيا تشتعل غضبا.. مظاهرات حاشدة ضد مشروع زيادة الضرائبشاهد: ضرائب جديدة تشعل موجة غضب في كينيا واعتقال العشراتويبدو أن احتجاجات يوم الثلاثاء كانت آخذة في الانتشار. أحرق المتظاهرون مكاتب الحزب الحاكم في إمبو في وسط كينيا، حسبما ذكرت صحيفة ذا نيشن.
تهديداتوأصدرت وسيلة إعلامية أخرى، وهي قناة "كي تي أن" (KTN)، بيانًا قالت فيه "تلقينا تهديدات من السلطات بإغلاقنا" مع استمرار التغطية.
ولقي شخصان حتفهما في احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي، ودقت منظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر بشأن حملة قمع.
وقالت رئيسة جمعية القانون الكينية فيث أوديامبو يوم الثلاثاء إن 50 كينياً، بمن فيهم مساعدها الشخصي، قد "اختطفوا" من قبل أشخاص يعتقد أنهم من ضباط الشرطة.
ومن بين المفقودين من كان لهم صوت مسموع في المظاهرات، وقد تم اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم والأماكن العامة قبل احتجاجات الثلاثاء، وفقًا لمنظمات المجتمع المدني.
ولم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على المكالمات الهاتفية التي تلتمس التعليق. وكان رئيس البرلمان موسى ويتانغولا قد وجه المفتش العام للشرطة بتقديم معلومات عن أماكن وجود من قيل إنهم اختطفوا.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 40 شخصًا على الأقل بعد انهيار سد غرب كينيا وفقدان العشرات إثر انقلاب قارب جراء الفيضانات حداد وطني في كينيا إثر مقتل قائد جيش البلاد في حادث تحطم مروحية صحبة تسعة عسكريين آخرين إعادة تدوير نفايات بلاستيكية إلى أثاث مدرسي في كينيا برلمان احتجاجات ضرائب حريق اقتصاد كينياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الانتخابات الأوروبية 2024 غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس برلمان احتجاجات ضرائب حريق اقتصاد كينيا الانتخابات الأوروبية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط رجل إطفاء الصين الاتحاد الأوروبي إيطاليا تكنولوجيا السياسة الأوروبية یوم الثلاثاء یعرض الآن Next فی کینیا
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي وافق عليه أعضاء المجلس خلال الجلسة مبدئيًا قبل أن يتم رفعها لتعود للانعقاد غدًا الاثنين.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازقوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قبل رفع الجلسة، قائلا: إن الحبس الاحتياطي اصبح مؤخرا له ضوابط صارمة.
وأضاف : “هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن ناخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعي للخوض فيها، و علينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة ومكانتها.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت “خضير” إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
لتشهد بعدها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازقوقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.
ليؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات”.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
من جهته أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
وأضاف “عبد العال ”، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية.
وتابع: “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وأردف النائب علي مهران، أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.
فيما أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.
وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما وافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة