متحدث «الوزراء»: انقطاع الكهرباء أمس استثناء.. وترشيد الاستهلاك أمر ضروري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي يسعى لتوضيح رؤية الحكومة لكيفية التعامل مع أزمة الكهرباء في الفترة المقبلة.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر تتلخص في تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها.
وتابع الحمصاني: «شهدنا حدث أمس وهو خروج أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية؛ عن الخدمة، بسبب عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة».
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر شهدت زيادة في استهلاك الكهرباء على مدار اليومين الماضيين، نتيجة موجة شديدة الحرارة لا تزال مستمرة حتى اليوم الذي تسجل فيه الحرارة اليوم 41 درجة أو 42 درجة مئوية.
وأردف المستشار محمد الحمصاني، «زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات سيتمر حتى اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وبعد اليوم التالي؛ سيتم العودة لساعتين بدلا من 3 ساعات»، مضيفًا: «مع انتهاء الأسبوع الثالث من شهر 7 سيتوافر لدينا الوقود الكافي لوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بالكامل حتى انتهاء فترة الصيف في بداية شهر أكتوبر».
وحول عدم الإلتزام بجدول انقطاع الكهرباء كما حدث بالأمس، قال المستشار محمد الحمصاني: «ما حدث أمس هو أمر طارئ، وسيتم الالتزام بجدول تخفيف الأحمال كما عاهدنا المواطنين وفقًا للجدول المعلن، وسنتجنب ما حدث بالأمس».
واختتم متحدث الحكومة قائلا: «ترشيد الاستهلاك أمر ضروري للغاية وسيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لغلق المحال التجارية في العاشرة مساء وسيتم الدراسة لوضع مواعيد مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء الكهرباء الحكومة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار