سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت لمحافظة بني سويف، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الجانب، منذ تطبيق قانون التصالح الجديد 187 / 2023 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندسة مها أبوبكر مدير وحدة التراخيص، الأستاذة داليا فيض مدير البوابة الإلكترونية، المشرف على المراكز التكنولوجية، محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ،ورؤساء ونواب المدن ، ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين.
حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها ونلك التي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات "إن وجدت" فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة تلقى طلبات التصالح محافظة بني سويف ملف التصالح فى مخالفات البناء وحدة المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات.
وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير.
وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر قيدها في التصالح حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أدى إلى حركة انتعاش ونشاط في عملية التشطيب والتجهيز للوحدات السكنية والمباني.
وأوضح رئيس شعبة الأداوت الكهربائية أن تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة ومعظمها يحتاج إلى تشطيب كامل مشيرًا إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تلبية الطلب المتزايد وهذا يرجع إلى تطور الصناعة المحلية التي قد تعتمد على تقنيات حديثة حيث أن المنتج المصري أصبح شيئا اساسيا لدى المستهلك بسبب ما يقدمه من كفاءة عالية وأسعار في متناول الجميع.
وعن الاستعدات لمواكبة هذا النمو، قال العادلي أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوسيع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الأنتاجية للأدوات الكهربائية لمواكبة الطلب والبعد عن وجود أى عجز في توفير المنتجات.
واختتم العادلي أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي ولكن سوف تمثل فرص لدخول التصدير بجانب الدعم الحكومي للصناعات المحلية لأن الأدوات الكهربائية من أساسيات احتياج السوق والطلب عليها مستمر وبالتالي يجب تفادي أي نقص من هذه المنتجات.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس