سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت لمحافظة بني سويف، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الجانب، منذ تطبيق قانون التصالح الجديد 187 / 2023 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندسة مها أبوبكر مدير وحدة التراخيص، الأستاذة داليا فيض مدير البوابة الإلكترونية، المشرف على المراكز التكنولوجية، محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ،ورؤساء ونواب المدن ، ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين.
حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها ونلك التي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات "إن وجدت" فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة تلقى طلبات التصالح محافظة بني سويف ملف التصالح فى مخالفات البناء وحدة المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بإعداد كتيب من الإسكان حول قانون التصالح في مخالفات البناء
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى كل ما يتعلق من تقديم تيسيرات للمواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء معلناً اتفاقه التام مع تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كشف فيها عن أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
كما أشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان المهندس شريف الشربينى أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون مؤكداً أن هذا التوجه المحمود من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف المهم الذى شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع تأكيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها مطالباً من الوزارة الاسراع فى الانتهاء من هذا الكتيب والترويج له إعلامياً على مستوى موسع حتى يتعرف جميع المواطنين على كل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصةً بقانون التصالح فى مخالفات البناء
وكانت المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء قد أشارت الى أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
من الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ومقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبعضوية الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من المختصين بجهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض