قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون لإنشـاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة.

وجاء في الاقتراح الذي تقدم به كل من نائب رئيس المجلس محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد والدكتور مبارك الطشة:

اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة منذ ساعتين

المادة (1)

تنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتســـمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشـريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (2)

تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مسـاعد، رؤسـاء وأعضـاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25 في المئة والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.

المادة (3)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسـوم أميري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضـائه رئيساً ونائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.

المادة (4)

يتم تسليم الهيئة كل ما تحتاجه لإدارة أموال وأملاك القياديين خلال مدة أقصاها (3) أشهر منذ صـدور مرسـوم تعيين القيادي أو أول يوم من تاريخ انتخابه على أن تكون تلك الأموال والأملاك متوافرة لجميع المواطنين للاطلاع عليها.

المادة (5)

يتولى مجلس الإدارة رسـم السـياسـة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:

1. الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

2. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بالغير.

3. إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.

4. المحافظة على أموال من تتولى رعاية وادارة أموالهم وأملاكهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.

5. يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضـائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصـدار قراراتها.

6. إقرار آلية صرف الأموال للقياديين وفق احتياجاتهم ومستوياتهم المعيشية.

المادة (6)

يكون استثمار أموال القياديين التي تديرها الهيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (7)

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنوياً بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسـؤولاً عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة

المادة (8)

لا يجوز لأي من القياديين التصرف في أمواله أو أملاكه أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ تسليمه الأموال والأملاك للهيئة ولغاية انتهاء فترة قيادته للمنصب أو انتهاء انتخابه، على أن يتم يتسلم أمواله وأملاكه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة كتابياً بتركه للمنصب القيادي أو انتهاء فترة انتخابه.

المادة (9)

لا يجوز لأعضـاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة ولا العاملين فيها أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة إدارة أموالهم وأملاكهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشـر أو غير مباشـر ولو كان بطريق المزاد العلني، ويقع باطلاً كل تصـرف يتم بالمخالفة للفترة السابقة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

نظراً لوجود شبهات و اتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة في شأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة أن تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسـود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشـرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توافر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضـمـان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الهیئة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)

شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.

كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.

إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.

تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.

واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.

جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.

اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع

إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة

مقالات مشابهة

  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • سقوط منتحلة صفة طبيبة تجميل تدير مركزًا غير مرخص بسوهاج | صور
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
  • الجيزة تُحبط 62 محاولة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العيد
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • وزير الأوقاف ينعى الدكتور طه عبد العليم الرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات