الأغذية العالمي يحذر من جوع كارثي وشيك جنوب غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء،25 يونيو 2024 ، من أن يشهد جنوب قطاع غزة "قريبا" مستويات جوع "كارثية" مشابهة لتلك التي سُجلت سابقا في المناطق الشمالية.
جاء ذلك في بيان للبرنامج الأممي، تعليقا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، صدر اليوم الثلاثاء، والذي شارك في إعداده 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، منها "الأغذية العالمي".
وأوضح البرنامج أن هناك "ضرورة مُلحة لمعالجة مشاكل أساسية (في قطاع غزة) إن أردنا حقا تجاوز الأزمة ومنع المجاعة".
وأكد أن هناك "ضرورة لإتاحة أكبر للأغذية الطازجة وزيادة التنوع في المواد الغذائية، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء العيادات والمستشفيات".
وأشار إلى أنه "من الضروري وجود استجابة واسعة النطاق وفي قطاعات متعددة" في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن "خشيته من أن يشهد جنوب غزة قريباً نفس مستويات الجوع الكارثية التي سُجلت سابقاً في المناطق الشمالية" من القطاع.
كما أعرب أيضا عن "قلقه من تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الحيوية في الجنوب؛ مما يُعرض التقدم الذي تم إحرازه للخطر".
وقال البرنامج الأممي أن "الأعمال العدائية (الإسرائيلية) التي اندلعت في رفح في مايو/أيار (الماضي) أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقللت بشدة من إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية".
وشدد على أن "الفراغ الأمني (جنوب القطاع) أدى إلى تفاقم الفوضى وغياب القانون، الأمر الذي يعوق بشدة العمليات الإنسانية".
وتحذر بيانات أممية من احتمال أن يشهد قطاع غزة مجاعة منتصف يوليو/ تموز المقبل جراء منع المساعدات والقيود المفروضة عليها من جانب إسرائيل التي تسيطر على جميع المعابر، ودمرت الجانب الفلسطيني ل معبر رفح بعد السيطرة عليه في 7 مايو/ أيار الماضي.
جدير بالذكر أن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أفاد بأن "نحو 96 بالمئة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأغذیة العالمی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان