تحرك عاجل بشأن طبيب أجنبي في فيصل يدعو لختان الإناث
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار، يدعو لإجراء "جريمة ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور رصد الواقعة على فيسبوك، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأشارت إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل، كما تم إبلاغ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف جريمة لختان الإناث سواء للأطفال المصريين، أو أطفال "ضيوف مصر".
وشددت "السنباطي" في بيان، على "عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به".
وناشدت المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت " السنباطي" وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت "السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث أن المشكو فى حقه متواجد على الأراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الطفولة طبيب أجنبي ختان الإناث سحر السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون العقوبات ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري يدعو الشركات للعودة وموسكو تسعى لرفع العقوبات دون شروط
دعا وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا غياث دياب، الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً “للعودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز”.
ورحب وزير النفط السوري غياث دياب “بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن دياب، قوله: “إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا”.
وأضاف دياب:”نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة”.
وكان الاتحاد الأوروبي، علّق جزءا من العقوبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار.
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن “بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط”.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المحادثات في الدوحة: “دعونا في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات ضد سوريا على الفور”.
وتابع: “هذه العقوبات لم تضر “بشار الأسد” وحكومته بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط”.
وبيّن لافروف أن “موسكو مهتمة بضمان ألا تؤدي العملية التي بدأت في سوريا بعد تغيير السلطة إلى صراع أهلي وألا تخرج عن السيطرة، لافتا إلى أن بعض أجزاء سوريا تظهر رغبة في فصل نفسها عن السلطات المركزية في البلاد”.
وأضاف: “من أجل تنظيم هذه العمليات وتوجيهها بطريقة ما في اتجاه واحد، عقدت السلطات السورية أخيرا مؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل، بحضور جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا”.
وفي السياق ذاته، أشار لافروف “إلى أن القيادة السورية مهتمة بتعزيز التطبيع في البلاد دون أي تدخل جيوسياسي”.
وقال: “نعلم أن القيادة السورية، وهذا ما أكده لنا الجانب القطري مهتمة بضمان تقديم المساعدة للإصلاحات، والمساعدة في عمليات تطبيع الوضع داخل البلاد بشكل متساوٍ ومتوازن، بحيث لا يحاول أحد إخضاع هذه العمليات لأهدافه الجيوسياسية”.
ولفت إلى أن “سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضاً تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين