منظمة حقوقية: وفيات الحج يمكن منعها.. والسعودية تحتاج تدابير أقوى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، الثلاثاء، إن "العدد الكبير من حالات الوفاة بضربات الشمس خلال موسم الحج، يُظهر أن السعودية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، لمعالجة هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة".
وكتب بيج على الموقع الإلكتروني للمنظمة، "يُعتقد أن الإجهاد الحراري تسبب في العديد من الوفيات، وهو أمر يمكن الوقاية منه تماما، مما يعزز الحاجة إلى تدابير أقوى للحماية من الحرارة، وخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة".
وأضاف أن "السلطات السعودية ملزمة بحماية صحة الناس من المخاطر المعروفة مثل الحرارة الشديدة، التي تجعلها أزمة المناخ أكثر شدة".
وتابع قائلا "إلى جانب الحج، يجب على السلطات السعودية تنفيذ تدابير الحماية من الحرارة لوقاية صحة جميع المعرضين للخطر".
"السير على طريق الموت".. مرافق "أثقل الحج غير النظامي كاهلها" بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين الجمعة. ولفت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، إلى أن هذا أمر ملح، نظرا لخطط السعودية ضمن رؤية 2030، التي تهدف لزيادة العدد السنوي للحجاج والمعتمرين، وترمي لتنفيذ أحداث رياضية وموسيقية ضخمة، يمكن أن تنطوي على التعرض للحرارة الشديدة.
وأشار إلى أن "السعودية تستضيف أيضا ملايين العمال المهاجرين الذين يتعرضون للحرارة الشديدة، وسط حماية غير كافية، كما أنها تخطط لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034".
وأضاف قائلا "لضمان حماية العمال المهاجرين، على السعودية تنفيذ تدابير لتقليل المخاطر، ولفرض جداول مناسبة للعمل والراحة، وخاصة للأعمال الشاقة".
وأعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بموسم الحج هذا العام إلى 1301.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجلاجل قوله خلال مداخلة تلفزيونية "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، رحمهم الله جميعًا".
وأوضح الوزير السعودي أن 83% من المتوفين من غير المصرح لهم بالحج، "الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".
وبحسب السلطات السعودية، فقد أدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي. ووفد 1.6 مليون من هؤلاء من خارج المملكة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!