بنى تحتية “متهالكة” للمباني الصحية تهدد حياة المرضى.. والخصخصة “تغري” الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ماجد شنكالي، ان انقطاع الخدمات وترديها في الابنية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، ولاسيما الكهرباء، تسبب خطرًا على الاجهزة الطبية وبالتالي حياة المرضى، فيما اشار الى انها تدل على تردي البنى التحتية للابنية الصحية وتدفع نحو التفكير بالخصخصة.
وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنته تتابع عن كثب كل التحديات في القطاع الصحي في البلاد ومنها الماء والكهرباء وبقية الخدمات الاخرى خاصة وان حالات انقطاعها وترديها تكررت في مستشفيات عدة ومنها مركز ابن البيطار”، مشيرا الى ان “هذه الحالات تدل على تهالك البنية التحتية التي تستدعي جهودا مضاعفة من قبل الحكومة لتعزيز القدرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية دون استثناء”.
وأضاف، ان “اي انقطاع للكهرباء يهدد حياة المرضى رغم وجود مولدات لكنها هي الاخرى معرضة للاعطال ونقص الوقود وعدم انتظام الفولتية الذي يوثر في بعض الاحيان على الاجهزة الطبية ما يعني ضرورة ابقاء الكهرباء مستمرة في جميع المؤسسات”.
وأشار الى ان “خصخصة القطاع الصحي قد تكون فكرة مطروحة لاعادة تعزيز ملف الخدمات وتطويرها لكن مع شرط حماية الفئات الهشة في المجتمع”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن منذ أذار الماضي، قرب تنفيذ رؤية جديدة بتقديم الخدمة في قطّاع الصحة، وتتمثل بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” وجهات حكومية يقدمون مزايا للمستوردين والمصدرين
البلاد ــ الرياض
أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.