منظمة حقوقية: وفيات الحج يمكن منعها.. والسعودية تحتاج تدابير أقوى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، الثلاثاء، إن "العدد الكبير من حالات الوفاة بضربات الشمس خلال موسم الحج، يُظهر أن السعودية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، لمعالجة هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة".
وكتب بيج على الموقع الإلكتروني للمنظمة، "يُعتقد أن الإجهاد الحراري تسبب في العديد من الوفيات، وهو أمر يمكن الوقاية منه تماما، مما يعزز الحاجة إلى تدابير أقوى للحماية من الحرارة، وخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة".
وأضاف أن "السلطات السعودية ملزمة بحماية صحة الناس من المخاطر المعروفة مثل الحرارة الشديدة، التي تجعلها أزمة المناخ أكثر شدة".
وتابع قائلا "إلى جانب الحج، يجب على السلطات السعودية تنفيذ تدابير الحماية من الحرارة لوقاية صحة جميع المعرضين للخطر".
ولفت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، إلى أن هذا أمر ملح، نظرا لخطط السعودية ضمن رؤية 2030، التي تهدف لزيادة العدد السنوي للحجاج والمعتمرين، وترمي لتنفيذ أحداث رياضية وموسيقية ضخمة، يمكن أن تنطوي على التعرض للحرارة الشديدة.
وأشار إلى أن "السعودية تستضيف أيضا ملايين العمال المهاجرين الذين يتعرضون للحرارة الشديدة، وسط حماية غير كافية، كما أنها تخطط لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034".
وأضاف قائلا "لضمان حماية العمال المهاجرين، على السعودية تنفيذ تدابير لتقليل المخاطر، ولفرض جداول مناسبة للعمل والراحة، وخاصة للأعمال الشاقة".
وأعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بموسم الحج هذا العام إلى 1301.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجلاجل قوله خلال مداخلة تلفزيونية "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، رحمهم الله جميعًا".
وأوضح الوزير السعودي أن 83% من المتوفين من غير المصرح لهم بالحج، "الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".
وبحسب السلطات السعودية، فقد أدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي. ووفد 1.6 مليون من هؤلاء من خارج المملكة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.