إن ثورة 30 يونيو علامة فارقة ونقطة بداية، سطر خلالها شعب مصر بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، حيث حظيت ثورة الشعب المصرى باهتمام وطنى وعالمى، تكاتفت خلاله جموع المصريين، وتوحدت كلمتهم خلف مؤسسات الدولة والمخلصين من أبناء الوطن، وكتبت الأمة بأحرف من نور ميلاد مسار جديد للعمل الوطنى، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات.

ومن ذكرياتى ومتابعاتى اليومية عام 2013، حيث كنت أعمل كمستشار لوزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة فى جاردن سيتى وكنت أشاهد الحشود تتزايد فى ميدان التحرير وتنادى برحيل النظام وضرورة تدخل الجيش للحفاظ على مصر من تداعيات مجتمعية قاسية، وانحازت القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية الجارفة، مؤكدة أنه لم يكن بمقدورها غض البصر أو صم الآذان عن حركة ونداء الشعب المصرى، وخرجت بخارطة مستقبل رسمها توافق القوى والتيارات الوطنية، أزاحت من خلالها حكم الجماعة للعديد من الأسباب منها: التعدى على السلطة القضائية وتمثل فى عدم احترام أحكام القضاء، وافتعال أزمات متتالية مع السلطة القضائية وإصدار إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، ومحاصرة المحكمة الدستورية.

وأيضاً عفو رئاسى عن الإرهابيين شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة وخلافه، وقرارات عفو عن المتهمين فى قضية تنظيم الإخوان الدولى، وبث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، كما حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فخلال 8 شهور فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان فى مختلف أجهزة الدولة.

وأزمة مياه النيل كشفت سوء إدارة رهيباً، فضلاً عن فضيحة بث الاجتماع على الهواء مباشرة فى مسألة تخص الأمن القومى للبلاد، وتدهورت السياسة الخارجية المصرية وضاعت هيبة الدولة المصرية، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية باستثناء العلاقات مع دول تدعم حكم الإخوان فى مصر مثل تركيا وقطر. هذا، وتم الانفراد بصياغة الدستور وصدر مفتقداً التوافق الوطنى، كما سعى الإخوان لاختراق ماسبيرو وزرع عناصرهم بداخله، وأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ومحاولة تغيير هوية مصر الثقافية، وإقصاء قيادات وزارة الثقافة، وكان اعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة أول مسمار فى نعش النظام، كما أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.

سنوات البناء للمستقبل وعودة المكانة المصرية إقليمياً ودولياً:

بدأت ملحمة البناء عام 2014 بوصول الرئيس السيسى إلى سدة الحكم، ويحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى، ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، وتأتى قوة الجمهورية الجديدة من قوة جيشها وتلاحم شعبها وشعارها يد تبنى وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويد تحمل السلاح لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، ويراعى البناء الجديد للجمهورية الجديدة التوازن الدقيق بين الطبقات، بتطبيق برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة والخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث، وتحمل الشعب المصرى عبء بناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء.

تحديات المستقبل وإصرار مصر على الإعداد للعبور فى ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية:

نفذت مصر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تدعم تحول الاقتصاد من خدمى ريعى إلى اقتصاد إنتاجى، يعتمد على الصناعة والزراعة وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى، وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال المصرية، ومنذ اليوم الأول لحكم الرئيس السيسى عام 2014، قام بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التى تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وعادت مصر لقوتها أمام العالم ولم تعد مصر دولة العاصمة كما كانت طيلة القرون الماضية، وبعزيمة لا تلين لامتداد العمران ليصل إلى 25% من المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تقوم الجمهورية الجديدة بتشييد مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن)، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية. وتستمر مسيرة عطاء الشعب المصرى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات، وأصبحت ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وعنصراً من عناصر بعث الهوية المصرية وتطورها، وباقة أكسجين أسعفت الأمة المصرية فى القضاء على مسلسل الفوضى بنشر المشاعر الوطنية، وإيماناً بمجد ماضيهم وعراقة تاريخهم وحضارتهم وأمل كبير فى مستقبلهم اعتماداً على أسس ثابتة اقتصادياً ومجتمعياً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: 30 يونيو الشعب المصرى

إقرأ أيضاً:

أحمد الأشعل يكتب: المصريون في صندوق النقد الدولي.. أدوار قيادية تبرز كفاءة الخبرات المصرية

تعد العقول المصرية في الخارج أحد أكبر الثروات الوطنية التي تستفيد منها مصر، حيث أثبت العديد من الكفاءات المصرية أنها قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق إنجازات بارزة في شتى المجالات. تأتي هذه العقول من خلفيات متنوعة تجمع بين العلوم والاقتصاد والهندسة والسياسة، وقد شقت طريقها إلى المناصب القيادية في المؤسسات الدولية، مظهرة مدى القدرة المصرية على التأثير في القرارات العالمية.

من بين المؤسسات التي شهدت حضورًا مميزًا للمصريين على مدار الأعوام، صندوق النقد الدولي، والذي يُعتبر واحدًا من أهم المؤسسات المالية العالمية التي تضع السياسات الاقتصادية وتقدم الدعم المالي للعديد من دول العالم. وكان للكوادر المصرية مكانة مرموقة داخل هذا الصندوق، مما يعكس مستوى الثقة والكفاءة الذي تتمتع به هذه العقول. ولعل من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالصندوق في السنوات الأخيرة، يأتي الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد معيط، وهما مثالان ساطعات على قدرة مصر على تقديم خبرات عالمية تتولى مسؤوليات كبرى على الصعيد الدولي.

الدكتور محمود محيي الدين يعد من الشخصيات المصرية التي لمعت على الساحة العالمية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي، وأيضاً كان النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ما يعد تكريمًا وتقديرًا لخبراته الواسعة في مجال الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة. استطاع محيي الدين خلال مسيرته المهنية أن يسهم بشكل فعّال في صياغة سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول النامية، خصوصاً في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. كانت رؤيته قائمة على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير الأدوات المالية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة في تلك الدول. كما عمل محيي الدين على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في عدة دول، ما أكسبه سمعة عالمية كشخصية اقتصادية بارزة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

بعد مسيرة محمود محيي الدين المتميزة، جاء الدكتور محمد معيط ليضيف فصلًا جديدًا في تاريخ التميز المصري في المؤسسات المالية العالمية. معيط الذي يمتلك خلفية علمية عميقة وتجربة عملية واسعة في مجال الاقتصاد والمالية العامة، شغل مناصب قيادية في الحكومة المصرية كان من أبرزها وزير المالية، حيث قاد العديد من الإصلاحات المالية التي ساعدت في تحسين الوضع المالي لمصر. انتقال معيط إلى صندوق النقد الدولي يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للكفاءات المصرية، كما يمثل استمرارية للتأثير المصري على الساحة الاقتصادية العالمية.

تولى الدكتور معيط في صندوق النقد الدولي مسؤوليات هامة تمكنه من تقديم رؤى حول السياسات المالية والإصلاحات الضرورية للدول التي تحتاج إلى مساعدة الصندوق، بما في ذلك تحسين الإدارة المالية وتقوية الاقتصاديات الوطنية. خبراته وتجربته العملية السابقة كانت عوامل رئيسية في تعزيز دوره في تقديم النصائح المالية للدول التي تواجه تحديات اقتصادية، وقد نجح بفضل إسهاماته في دعم عمليات الإصلاح المالي في مصر، حيث قاد جهوداً لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير نظام التحصيل الضريبي، وتقليل عجز الموازنة العامة.

تواجد هذه الشخصيات المصرية في مناصب رفيعة بصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية لا يعود بالفائدة على مصر من حيث الارتقاء بمكانتها الدولية فحسب، بل له تأثير إيجابي على نقل الخبرات والمعرفة التي يتم اكتسابها في تلك المؤسسات إلى الداخل المصري. تتيح هذه التجارب لقيادات مصرية، مثل محيي الدين ومعيط، الاطلاع على أحدث الممارسات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات مختلفة تمكنهم من جلب حلول مبتكرة وشاملة للمشاكل الاقتصادية التي قد تواجه مصر.

إضافة إلى ذلك، يلعب هؤلاء الخبراء دوراً غير مباشر في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على تقديم كوادر ذات كفاءة عالمية، وتعد هذه التجارب أيضًا حافزاً للشباب المصري، حيث يرون نماذج مصرية ناجحة تساهم في صنع قرارات عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي. كذلك، فإن هؤلاء القادة يرسخون صورة إيجابية لمصر كمصدر للكوادر المؤهلة على أعلى مستوى، القادرة على تقديم أفكار وإسهامات تؤثر في القرارات الاقتصادية العالمية.

في الختام، إن تواجد العقول المصرية على الساحة الدولية، وخاصة في مناصب قيادية داخل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، هو دليل قوي على أن مصر لديها إمكانيات بشرية هائلة قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة. إن مساهمات شخصيات مثل الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد معيط لا تعكس فقط قدراتهم الفردية، بل هي شهادة على قدرة مصر على تطوير كوادر يمكنها تقديم إضافة ملموسة على الصعيد العالمي، وتؤكد أن العقول المصرية، عند تمكينها، تستطيع أن تنافس وتتفوق على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • فيديو .. حتى لا ننسى تدمير وحرق جماعة الإخوان الإرهابية للمؤسسات في مصر
  • حتى لا ننسى جرائمهم.. 10 سنوات من الأمان بعد هزيمة إرهاب الإخوان
  • عادل حمودة يكتب: مفاجأة العدد 1000
  • رجال الأعمال تناقش جهود الدولة في التحول للري الحديث وتحديات ندرة المياه
  • مؤمن الجندي يكتب: دونالد ترامب الكرة المصرية
  • أحمد موسى يكشف طلب محمد مرسي من الداخلية قبل ثورة 30 يونيو
  • د.حماد عبدالله يكتب: حديث إلى النفس !!
  • جان بيير فيليو يكتب: لم يسبق للولايات المتحدة أن دعمت حربًا إسرائيلية بهذا الحجم
  • أحمد موسى: حرب قذرة تستهدف الدولة المصرية وجميع مؤسساتها
  • أحمد الأشعل يكتب: المصريون في صندوق النقد الدولي.. أدوار قيادية تبرز كفاءة الخبرات المصرية