د. منجي علي بدر يكتب: ثورة 30 يونيو وسنوات البناء وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
إن ثورة 30 يونيو علامة فارقة ونقطة بداية، سطر خلالها شعب مصر بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، حيث حظيت ثورة الشعب المصرى باهتمام وطنى وعالمى، تكاتفت خلاله جموع المصريين، وتوحدت كلمتهم خلف مؤسسات الدولة والمخلصين من أبناء الوطن، وكتبت الأمة بأحرف من نور ميلاد مسار جديد للعمل الوطنى، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات.
ومن ذكرياتى ومتابعاتى اليومية عام 2013، حيث كنت أعمل كمستشار لوزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة فى جاردن سيتى وكنت أشاهد الحشود تتزايد فى ميدان التحرير وتنادى برحيل النظام وضرورة تدخل الجيش للحفاظ على مصر من تداعيات مجتمعية قاسية، وانحازت القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية الجارفة، مؤكدة أنه لم يكن بمقدورها غض البصر أو صم الآذان عن حركة ونداء الشعب المصرى، وخرجت بخارطة مستقبل رسمها توافق القوى والتيارات الوطنية، أزاحت من خلالها حكم الجماعة للعديد من الأسباب منها: التعدى على السلطة القضائية وتمثل فى عدم احترام أحكام القضاء، وافتعال أزمات متتالية مع السلطة القضائية وإصدار إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، ومحاصرة المحكمة الدستورية.
وأيضاً عفو رئاسى عن الإرهابيين شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة وخلافه، وقرارات عفو عن المتهمين فى قضية تنظيم الإخوان الدولى، وبث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، كما حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فخلال 8 شهور فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان فى مختلف أجهزة الدولة.
وأزمة مياه النيل كشفت سوء إدارة رهيباً، فضلاً عن فضيحة بث الاجتماع على الهواء مباشرة فى مسألة تخص الأمن القومى للبلاد، وتدهورت السياسة الخارجية المصرية وضاعت هيبة الدولة المصرية، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية باستثناء العلاقات مع دول تدعم حكم الإخوان فى مصر مثل تركيا وقطر. هذا، وتم الانفراد بصياغة الدستور وصدر مفتقداً التوافق الوطنى، كما سعى الإخوان لاختراق ماسبيرو وزرع عناصرهم بداخله، وأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ومحاولة تغيير هوية مصر الثقافية، وإقصاء قيادات وزارة الثقافة، وكان اعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة أول مسمار فى نعش النظام، كما أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.
سنوات البناء للمستقبل وعودة المكانة المصرية إقليمياً ودولياً:
بدأت ملحمة البناء عام 2014 بوصول الرئيس السيسى إلى سدة الحكم، ويحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى، ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، وتأتى قوة الجمهورية الجديدة من قوة جيشها وتلاحم شعبها وشعارها يد تبنى وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويد تحمل السلاح لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، ويراعى البناء الجديد للجمهورية الجديدة التوازن الدقيق بين الطبقات، بتطبيق برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة والخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث، وتحمل الشعب المصرى عبء بناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء.
تحديات المستقبل وإصرار مصر على الإعداد للعبور فى ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية:
نفذت مصر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تدعم تحول الاقتصاد من خدمى ريعى إلى اقتصاد إنتاجى، يعتمد على الصناعة والزراعة وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى، وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال المصرية، ومنذ اليوم الأول لحكم الرئيس السيسى عام 2014، قام بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التى تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وعادت مصر لقوتها أمام العالم ولم تعد مصر دولة العاصمة كما كانت طيلة القرون الماضية، وبعزيمة لا تلين لامتداد العمران ليصل إلى 25% من المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تقوم الجمهورية الجديدة بتشييد مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن)، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية. وتستمر مسيرة عطاء الشعب المصرى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات، وأصبحت ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وعنصراً من عناصر بعث الهوية المصرية وتطورها، وباقة أكسجين أسعفت الأمة المصرية فى القضاء على مسلسل الفوضى بنشر المشاعر الوطنية، وإيماناً بمجد ماضيهم وعراقة تاريخهم وحضارتهم وأمل كبير فى مستقبلهم اعتماداً على أسس ثابتة اقتصادياً ومجتمعياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: المبادرة «المصرية - العربية» لإعمار غزة تحمل رسائل سياسية واضحة للعالم برفض المخططات الإسرائيلية
قال الدكتور عمرو حسين، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصرى محورى ومؤثر فى القضية الفلسطينية، حيث يمثل مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً فى جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإعادة الحياة إليه عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة.
كيف ترى أهمية ملف إعادة إعمار غزة فى هذا التوقيت الحرج إقليمياً ودولياً؟
- ملف إعادة إعمار غزة بالغ الأهمية، خاصة أنه يمثل رداً مباشراً على المزاعم الإسرائيلية والأمريكية التى تذرَّع بها الرئيس دونالد ترامب بأن قطاع غزة أصبح غير صالح للعيش ويحتاج ما بين 10 و15 عاماً ليكون قابلاً للحياة، وهو ما كان سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بدلاً من حلها، إذ إن استمرار الدمار يعزز فرص التهجير، ما يهدد الأمن الإقليمى ويشعل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهو ما لاقى رفضاً دولياً وعربياً، ما يعكس الوعى الكبير بخطورة التوسع الإسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية وانتهاك القرارات الدولية التى تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة.
ما تقييمك للدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية؟ والجهود المستمرة لإحباط مخططات التهجير؟
- الدور المصرى محورى ومؤثر، إذ تمثل مصر مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، ولعبت دوراً بارزاً عالمياً وإقليمياً فى دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، وقادت مصر جهود وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى القطاع عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم فى ظل المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة التى تمثل بالفعل حائط صد لمخططات التهجير، حيث تتمسك مصر بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وترى أن دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن القومى العربى ككل.
كيف تنعكس جهود مصر فى إعادة إعمار غزة وصون حقوق الشعب الفلسطينى؟
- مصر تاريخياً لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وهناك اتصالات ومحادثات مستمرة مع الدول العربية، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية والأردن، لتعزيز الموقف العربى الموحد فى القمة الخماسية المرتقبة فى الرياض يوم 20 فبراير، والقمة العربية الاستثنائية فى 27 فبراير، واللتين ستشهدان بلورة خطة عربية موحدة لمواجهة تهجير الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، والدول العربية باتت تدرك أن المساس بفلسطين يهدد الأمن القومى العربى بأكمله، ما يجعلهم أكثر إصراراً على التصدى لمؤامرات التهجير ودعم إعادة الإعمار.
ما أبرز التحديات التى تواجه مصر فى إدارة ملف إعادة الإعمار وسط الضغوط السياسية الإقليمية والدولية؟
- أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول المانحة التى قد تتردد فى دعم إعادة الإعمار خوفاً من إغضاب الولايات المتحدة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، المناورات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة أى جهود تنموية فى غزة، إما من خلال تصعيد عسكرى أو وضع عراقيل إدارية وسياسية، رغم ذلك مصر تضع هذه التحديات فى حساباتها وتبحث عن بدائل تمويلية عربية ودولية لضمان استمرار مشروعات الإعمار دون الرضوخ لأى ضغوط خارجية.
برأيك ما الرسائل السياسية التى توجهها هذه المبادرة المصرية العربية للمجتمع الدولى بشأن القضية الفلسطينية؟
- المبادرة المصرية العربية تحمل رسائل سياسية واضحة للمجتمع الدولى، تؤكد فيها رفضها القاطع لمخططات التهجير ومحاولات شراء الأراضى الفلسطينية أو استبدالها بمشروعات اقتصادية، كما أن التصريحات المصرية، خاصة الأخيرة، كانت حاسمة فى هذا الشأن، حيث أكدت أن غزة أرض فلسطينية يجب أن تعود لأصحابها، وزيارة السفير بدر عبدالعاطى إلى واشنطن ولقاءاته مع صناع القرار الأمريكى، كانت فرصة لعرض وجهة النظر المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية دعم إعادة الإعمار كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.
توافق الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى المفاوضاتكيف يمكن للقيادة المصرية توظيف نجاحاتها فى هذا الملف لدعم القضية الفلسطينية دولياً؟
- القيادة المصرية يمكنها استثمار نجاح جهود إعادة الإعمار فى تقوية الموقف الفلسطينى دولياً، عبر تقديم نموذج يعكس قدرة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطينى وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ونجاح مصر فى هذا الملف سيفتح الباب لإحياء عملية السلام التى تعطلت منذ عام 2008، خاصة إذا توافقت الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية، مما سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
حجم الجهود المبذولةالمنظمات الدولية تدرك حجم الجهود المصرية فى دعم إعادة الإعمار، حيث أشادت وكالة أونروا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان أول من أدان وقف عمل الوكالة داخل غزة، واتصال الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس السيسى كان تأكيداً على دعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء العدوان، فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعانى منها غزة من تدمير للبنية التحتية، ونقص المرافق الأساسية، وغياب أماكن الإيواء المناسبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول