د. منجي علي بدر يكتب: ثورة 30 يونيو وسنوات البناء وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
إن ثورة 30 يونيو علامة فارقة ونقطة بداية، سطر خلالها شعب مصر بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، حيث حظيت ثورة الشعب المصرى باهتمام وطنى وعالمى، تكاتفت خلاله جموع المصريين، وتوحدت كلمتهم خلف مؤسسات الدولة والمخلصين من أبناء الوطن، وكتبت الأمة بأحرف من نور ميلاد مسار جديد للعمل الوطنى، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات.
ومن ذكرياتى ومتابعاتى اليومية عام 2013، حيث كنت أعمل كمستشار لوزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة فى جاردن سيتى وكنت أشاهد الحشود تتزايد فى ميدان التحرير وتنادى برحيل النظام وضرورة تدخل الجيش للحفاظ على مصر من تداعيات مجتمعية قاسية، وانحازت القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية الجارفة، مؤكدة أنه لم يكن بمقدورها غض البصر أو صم الآذان عن حركة ونداء الشعب المصرى، وخرجت بخارطة مستقبل رسمها توافق القوى والتيارات الوطنية، أزاحت من خلالها حكم الجماعة للعديد من الأسباب منها: التعدى على السلطة القضائية وتمثل فى عدم احترام أحكام القضاء، وافتعال أزمات متتالية مع السلطة القضائية وإصدار إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، ومحاصرة المحكمة الدستورية.
وأيضاً عفو رئاسى عن الإرهابيين شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة وخلافه، وقرارات عفو عن المتهمين فى قضية تنظيم الإخوان الدولى، وبث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، كما حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فخلال 8 شهور فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان فى مختلف أجهزة الدولة.
وأزمة مياه النيل كشفت سوء إدارة رهيباً، فضلاً عن فضيحة بث الاجتماع على الهواء مباشرة فى مسألة تخص الأمن القومى للبلاد، وتدهورت السياسة الخارجية المصرية وضاعت هيبة الدولة المصرية، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية باستثناء العلاقات مع دول تدعم حكم الإخوان فى مصر مثل تركيا وقطر. هذا، وتم الانفراد بصياغة الدستور وصدر مفتقداً التوافق الوطنى، كما سعى الإخوان لاختراق ماسبيرو وزرع عناصرهم بداخله، وأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ومحاولة تغيير هوية مصر الثقافية، وإقصاء قيادات وزارة الثقافة، وكان اعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة أول مسمار فى نعش النظام، كما أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.
سنوات البناء للمستقبل وعودة المكانة المصرية إقليمياً ودولياً:
بدأت ملحمة البناء عام 2014 بوصول الرئيس السيسى إلى سدة الحكم، ويحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى، ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، وتأتى قوة الجمهورية الجديدة من قوة جيشها وتلاحم شعبها وشعارها يد تبنى وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويد تحمل السلاح لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، ويراعى البناء الجديد للجمهورية الجديدة التوازن الدقيق بين الطبقات، بتطبيق برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة والخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث، وتحمل الشعب المصرى عبء بناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء.
تحديات المستقبل وإصرار مصر على الإعداد للعبور فى ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية:
نفذت مصر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تدعم تحول الاقتصاد من خدمى ريعى إلى اقتصاد إنتاجى، يعتمد على الصناعة والزراعة وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى، وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال المصرية، ومنذ اليوم الأول لحكم الرئيس السيسى عام 2014، قام بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التى تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وعادت مصر لقوتها أمام العالم ولم تعد مصر دولة العاصمة كما كانت طيلة القرون الماضية، وبعزيمة لا تلين لامتداد العمران ليصل إلى 25% من المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تقوم الجمهورية الجديدة بتشييد مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن)، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية. وتستمر مسيرة عطاء الشعب المصرى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات، وأصبحت ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وعنصراً من عناصر بعث الهوية المصرية وتطورها، وباقة أكسجين أسعفت الأمة المصرية فى القضاء على مسلسل الفوضى بنشر المشاعر الوطنية، وإيماناً بمجد ماضيهم وعراقة تاريخهم وحضارتهم وأمل كبير فى مستقبلهم اعتماداً على أسس ثابتة اقتصادياً ومجتمعياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
أكاديميون: الذكاء الاصطناعي محرك المستقبل وصانع الفرص التنموية
العين: راشد النعيمي
تشهد دولة الإمارات تسارعاً كبيراً في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبني تطبيقاته والاستثمار المبكر في مختلف مجالاته، كونه يعد قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص التنموية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
وفي الوقت الذي توفر العديد من الجامعات برامج دراسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، اتخذت حكومة دولة الإمارات قراراً تاريخياً وغير مسبوق، بتدريس مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الدراسي المقبل، في خطوة لإعادة تصميم نظام تعليمي يواكب المستقبل.
الثورة الرقميةأكد أكاديميون في استطلاع ل«الخليج»، أن هذا القرار سيغير علاقة الإنسان الإماراتي بالتكنولوجيا وستنقله من كونه مستخدماً ومتلقياً إلى صانع ومطور ومحلل ومنتقٍ لكل ما يستخدمه أو يلقاه في هذا العالم الافتراضي.
وأشاروا إلى أن الخطوة ستعزز من مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في مواكبة الثورة الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار والفهم العميق للتقنيات الحديثة لدى الطلبة منذ مراحل مبكرة.
وأوضح الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات، أن قيادتنا الرشيدة تواصل تجسيد ريادتها في استشراف المستقبل بخطوات مبتكرة لإعداد الأجيال القادمة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وقال إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، خطوة محورية لتعزيز استعداد الأجيال القادمة للمتغيرات الرقمية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حجر الزاوية للثورة التكنولوجية التي ستغير ملامح الحياة على مستوى العالم وتعيد تشكيل العديد من القطاعات الحيوية.
ونوه بأن الدولة تفتح الطريق لآفاق جديدة وواعدة في مجالي التعليم والتطور التكنولوجي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، ويساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي مستدام يتماشى مع رؤى ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
نقلة نوعيةقالت الدكتورة شمة جمعة الفلاسي، رئيسة قسم جودة الحياة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، إنه ليس غريباً على حكومتنا الرشيدة اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعكس بعد نظرها واستشرافها للمستقبل خاصة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً معرفياً، بل أصبح جزءاً من حياتنا اليومية ومفتاحاً أساسياً لتقدم القطاعات المختلفة.
وأكدت أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم ويعكس التزام الدولة بتأهيل جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، حيث إن تعليم الطلبة أساسيات الذكاء الاصطناعي يعزز مهاراتهم في التفكير التحليلي، ويُنمّي قدراتهم في الابتكار، ويُؤهلهم ليكونوا روّاداً في سوق العمل المستقبلي، القائم على المعرفة والبرمجة والبيانات. وأضافت أن هذا القرار سيغير علاقة الإنسان الإماراتي بالتكنولوجيا وستنقله من كونه مستخدماً ومتلقياً إلى صانع ومطور ومحلل ومنتقٍ لكل ما يستخدمه أو يلقاه في هذا العالم الافتراضي.
فيما أشاد الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بهذا القرار، ووصفه بالخطوة الاستراتيجية الرائدة التي تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، وقادر على التعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة بوعي ومعرفة ومسؤولية. وأشار إلى أن القرار يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والفهم العميق للتقنيات الحديثة لدى الطلبة منذ مراحل مبكرة، مع التأكيد على أهمية الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا، ووجه الشكر لوزارة التربية والتعليم على جهودها المتواصلة في تطوير المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي هو استثمار مباشر في استدامة التنمية وريادة الدولة لعقود قادمة.
التقدم العالميثمنت الدكتورة دلال مطر الشامسي الأستاذة المشاركة في قسم علوم الأرض ومديرة المركز الوطني للمياه والطاقة، حرص قادتنا في دولة الإمارات على متابعة الارتقاء بالمحتوى الدراسي لما يتماشى مع التقدم العالمي.
وأوضحت أن هذا التوجه سيهيئ بالتأكيد هذه الأجيال للمشاركة في التقدم العالمي المتسارع وكما أدرجت الدولة مادة الحاسوب منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً لتعليم الطلاب مبادئ الثورة المعلوماتية، فقد حرصت على إدراج المحتوى المتقدم والمتطور على مر السنوات من كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، وبأفضل صور التعليم لضمان تحقيق مخرجات التعلم المنشودة وبما يخدم تطلعات الدولة الحالية والمستقبلية. وأضافت أن الأمر لا يقتصر على إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية بل توفير كل ما يخدم ذلك من أجهزة وبرامج وميزانيات، وهو ما كان ولا يزال يميز خريجي المؤسسات التعليمية في الدولة ويؤهلهم للعلوم التطبيقية المتقدمة.
من جانبها، ترى الدكتورة مريم الجسمي، الأستاذة المساعدة في علم النفس المعرفي بجامعة الإمارات، أن الأسرة لم تعد نواة المجتمع كما كانت في السابق، حيث كانت تقوم بأدوار متعدّدة، فهي المدرسة التي تُعلّم، والمستشفى الذي يداوي، والجهة التي تحمي، وكان رأس الأسرة هو من يضع القانون الذي يُنظّم. وبالطبع، كانت المصدر الأول للأمان.
وأضافت أنه مع تطور المجتمعات الحديثة، بدأت هذه الوظائف تُوزّع على مؤسسات متخصصة: المدرسة تُعلّم، والمستشفى يداوي، والشرطة تحمي، والمحكمة تحكم. ورغم أهمية هذا التخصص، برزت ظواهر مقلقة، من أبرزها ازدياد لجوء الأفراد، خاصة الأطفال، لإشباع فراغاتهم العاطفية بعيداً عن العلاقات الإنسانية الأسرية، وظهرت البدائل على شكل تواصل عبر الإنترنت، ونتوقّع أن تتّسع لتشمل تفاعلات تعتمد بشكل متزايد على أدوات غير بشرية. وترى أن تخصيص عام 2025 عام المجتمع، يأتي كخطوة استراتيجية تعبّر عن وعي عميق بأهمية بناء مجتمع متماسك في ظل تحوّلات رقمية متسارعة، وتزداد أهمية هذا التوجّه حين يُصمَّم منهج الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة، لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تمتد لتشمل البُعد الإنساني والاجتماعي.
استراتيجيات مبكرةأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال العام 2017، التي تصنف بكونها المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف لتحقيق ثمانية أهداف من شأنها خدمة التنمية المستدامة والشاملة التي تعمل لبلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالمياً، إضافة إلى تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، حيث تشمل قائمة الأهداف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
كما تشمل الأهداف، أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير بجانب استثمار أحدث تقنيات وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل.
ولا تعني رؤية دولة الإمارات للارتقاء إلى موقع ريادي عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي أنها تسعى لتحقيق الريادة في جميع القطاعات والمجالات التكنولوجية، بل ستركز على المجالات التي تمتلك فيها أصولاً قوية وفرصاً فريدة على الصعيد العالمي.
وستبدأ الدولة من نقاط القوة التي تتمتع بها وهي أولاً الأصول الخاصة بالقطاع، والقطاعات الناشئة وثانياً الحكومة الذكية وستركز على الفرص التي يمكنها تحقيق الريادة فيها وهي مشاركة البيانات والحوكمة وجيل جديد من المواهب الإقليمية.
ويترافق اعتماد الحكومة المبكر للذكاء الاصطناعي مع تدريب المواهب المحلية، وسيتم تقييم أطر عمل الحوكمة عبر اختبارها في المشاريع التجريبية، ومن شأن وجود قطاع حكومي وقطاع تجاري راسخ الأركان، أن يوفر فرصاً جديدة لتجريب الحوكمة والتعليم، وابتكار المنتجات.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين