تصحيح الأخطاء الإلكترونية في 48 ساعة .. خدمة للتخفيف مشقة على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ينظم مجلس قضاء الجزائر ابتداء من اليوم الثلاثاء أيام مفتوحة على العدالة، تدوم إلى 3 أيام متتالية. للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل لفائدة المواطنين، من أجل تقريب العدالة من المواطنين.
وتضمنت الايام المفتوحة تنظيم ورشات لشرح هذه الخدمات، حيث تطرقت ثلاث الورشات الأولى إلى عدة مواضيع المتمثلة.
كما تضمنت الورشة الثانية التصحيح الاكتروني للاخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، من اعداد وكيل الجمهورية المساعد. بمحكمة حسين داي تاقة حسين. والذي صرح في ذات السياق ل” النهار اونلاين ” أن خدمة تصحيح الاخطاء الاكترونية خدمة رقمية وفرتها وزارة العدل. عبر فضاء الإنترنيت للمواطن. لتخفيف مشقة التنقل إلى المحاكم ومجالس القضاء. وقلة المصاريف بالإضافة إلى السرعة في الإنجاز. حيث يتم تصحيح ماورد من أخطاء بطريقة آنية ويستطيع المواطن تحميل الأمر بالتصحيح في ظرف أقصاه 48 ساعة.
وقال وكيل الجمهورية تاقة حسين، التصحيح الاكتروني للاخطاء الواردة في السجلات وفق القانون رقم 17.83 المؤرخ 10جانفي 2017. الذي وسع من اختصاص جميع المحاكم عبر التراب الوطني،للنظر في تصحيح (عقود الحالة المدنية، شهادة الميلاد، والزواج، الوفاة).
أما التسجيل أو القيد فيقدم الطلب في دائرة الاختصاص.
على غرار عصرنة العدالة عن طريق تقديم خدمات إلكترونية مختلفة منها استخراج شهادة الجنسية. صفيحة السوابق القضائية وصولا إلى الأعمال القضائية.
وأوضح تاقة حسين أن المواطن يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الولوج الى البوابة المتاحة. بعد تقديم بعض الوثائق الشخصية لامانة الضبط، ثم يسلم اميت الضبط كلمة المرور مع اسن المستخدم عبر” sms”. وهكذا يمكن المواطن تحميل الأمر بااتصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
وفي سياق متصل تم عرض الورشة الرابعة حول موضوع الأرشيف الإلكتروني شرحته القاضي. بمحكمة سيدي أمحمد محمد السعيد ليندة.
كما سيتم عرض يوم غد في ثاني يوم للابواب المفتوحة 7 ورشات يتم شرح فيها عدة مواضيع للمواطنين الوافدين. على مقر المجلس القضائي، أبرزها التأجيل المؤقت للعقوبة السالبة للحرية. المسار المهني للقاضي، صفيحة السوابق القضائية وشهادة الجنسية عن بعد وكذا الاطلاع على الأحكام عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل، وورشة اخيرة بموضوع الاطلاع على قضيتك.
وسوف يكون الاختتام للابواب المفتوحة يوم الخميس المقبل، أين سيتم عرض 4 ورشات بمواضيع مختلفة، يقدمها قضاة بالعاصمة. منها حماية الطفل في التشريع الجزائري، من تقديم القاضي بلدغم ايمان. وموضوع حول فضاء انشغالات يعرضه القاضي بمحكمة بئر مراد مراد القاضي فيصل بلقاسم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد إنستاباي.. تفاصيل فرض رسوم التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق بنك مصر
بالتزامن مع تفعيل رسوم تطبيق إنستاباي الجديدة، أعلن بنك مصر عن فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر تطبيقه "BM Online".
يأتي هذا القرار في إطار تحديثات شروط الخدمة للتطبيق، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الانسيابية في عملية الدفع الإلكتروني، وجعله مشابهاً لرسوم تطبيق "إنستاباي"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين العملاء الذين اعتادوا على استخدام الخدمة بدون رسوم لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر التطبيقات الحديثة يعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في ظل سرعة وسهولة هذه الخدمة مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا.
تفاصيل الرسوم الجديدةفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، فقد أشار بنك مصر أنه سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
وفيما يلي مثال على الرسوم الجديدة:
لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.
بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.
بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
يعد هذا التوجه خطوة نحو تنظيم سوق المدفوعات الرقمية ومواءمة السياسات المالية بين مختلف البنوك، حيث يشهد القطاع المالي في مصر حالياً منافسة شديدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
يسعى العديد من البنوك لتوحيد سياسات الرسوم المختلفة لتعويض تكاليف التشغيل وتعزيز الإيرادات. حيث جاء قرار بنك مصر بالتزامن مع ظهور رسوم جديدة على تطبيق إنستاباي.
رسوم التحويل عبر إنستابايبدأ تطبيق إنستاباي منذ 1 أبريل 2025 في فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية.
وفقاً لهيكل الرسوم الجديد الذي وافق عليه البنك المركزي المصري، تم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
كما يتيح التطبيق للعملاء إجراء 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًا، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
يسعى هذا الهيكل الجديد للرسوم إلى المساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية لصيانة وترقية نظام الدفع الفوري. وفي هذا السياق، وضعت إنستاباي حدًّا أقصى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، مما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على العملاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي