الدرة يؤكد ضرورة ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية في تطوير وتحديث قطاعات النقل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبد الوهاب الدرة، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في الوزارة والقطاعات التابعة لها في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.
واطلع وزير النقل ومعه وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية عادل المداني ومدير الرقابة وتقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية محمد سعيد، سير العمل في قطاعات النقل البري والجوي والبحري والمركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات، والإدارات العامة.
وأشاد الوزير الدرة، بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، والذي يعكس الحرص على تطوير العمل في قطاعات النقل المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة.
وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات النقل المختلفة، وإفشال خطط العدوان الأمريكي لاستهداف هذا القطاع الخدمي.
من جهته نوه مدير الرقابة بوزارة الخدمة المدنية بمستوى الانضباط في أول أيام الدوام بديوان الوزارة.
إلى ذلك التقى وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال ونائبه محمد الهاشمي اليوم رئيسا هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، والقائم بأعمال مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.
وأكد اللقاء ضرورة ترجمة موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تطوير وتحديث قطاعات النقل المختلفة.
وتطرق إلى التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه العدوان الأمريكي البريطاني، لمحاولة ثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم ومساندة الأشقاء في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير النقل قطاعات النقل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء