سوسن حافظ "نائبة الوفد ": تأخر إصدار قرارت العلاج كارثة على الصحة العامة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تقدمت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتعليم العالي؛ بسبب تأخير إصدار قرارات العلاج وعرقلة إصدار القرارات للمستشفيات الجامعية .
وأضافت النائبة فى طلب الإحاطة فى الآونة الأخيرة، تلقيت عدة شكاوى من مواطنين يعانون من حالات مرضية خطيرة تستدعي علاجًا فوريًا، إلا أنه تم تأخير علاجهم بالشهور؛ بسبب صعوبة تحمل التكاليف الباهظة بأنفسهم، إذ تؤثر هذه التأخيرات على حياة هؤلاء المواطنين، مما يزيد من تفاقم مرضهم وتدهور حالتهم العامة.
وأوضحت أن العلاج على نفقة الدولة حقًا مكفولًا لجميع المواطنين، بموجب القوانين الصحية التي تعمل بها مصر، ومع ذلك فإن تأخير العلاج يبدو أنه يتعارض تمامًا مع هذا الحق، بالإضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على صحة الأفراد.
وأشارت إلى أنه يجب تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لجميع المرضى ذوي الحاجة، سواءً كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج أم لا، كما يجب أن يُعامل كل مريض بشكل عادل ويتم تأمين العلاج اللازم لهم في أسرع وقت ممكن.
وتابعت “أود أن أشير إلى ضرورة وضع آليات فعالة وواضحة لإدارة طلبات علاج المواطنين من قِبَل الدولة، وذلك لضمان أن يُنظر في حالاتهم بمهنية وفي الوقت المناسب. هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية و التقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات وتوفير الرعاية الصحية للجميع”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإسكندرية قرارات العلاج العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
استغربت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى المجلس، رغم وعود سابقة.
وقال عضو اللجنة سعد النوبي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت خلال الفترة الماضية كلاً من وزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وقد أبلغ الوزيران اللجنة بإرسال الجداول إلى مجلس الوزراء".
وأضاف، "لكننا حتى الآن نلاحظ تأخر الحكومة في عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبراً أن "هناك تحدياً واضحاً من قبل الحكومة يتمثل بعدم إرسال الجداول إلى البرلمان دون معرفة الأسباب".
وتابع النوبي، "كان من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر الشهر الماضي، لكننا لا نعرف أسباب هذا التأخير"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام