واشنطن تكشف عن قائمتها السوداء بخصوص الاتجار بالبشر.. بينها دول عربية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن تقريرها السنوي بخصوص الاتجار بالبشر في العالم، الذي أكد أن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.
وأبرز التقرير الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، أن "الحكومات المغاربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم بذل بعضها جهودا متزايدة مقارنة مع الفترة التي شملها التقرير السابق".
وفي السياق نفسه، أشار التقرير الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، إلى أنه تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي، وهي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة الدول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.
HAPPENING TODAY – Join us @ 11 am EDT for the launch of the 2024 Trafficking in Persons Report and meet the 2024 #TIPReportHeroes. Watch here: https://t.co/rmQD0hAzOX #EndHumanTrafficking #TIPReport pic.twitter.com/qGlLLiqKy4 — U.S. State Dept. Trafficking in Persons Office (@JTIP_State) June 24, 2024
كذلك، وضع التقرير قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة، والأخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه. فيما قد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.
ومن بين الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة وجّهت إليها كذلك تهم بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.
إلى ذلك، أعلن أنتوني بلينكن، وهو وزير الخارجية الأميركي، خلال تقديمه للتقرير، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".
وأشار بلينكن، إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل"؛ فيما أدان أيضا المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب أرقام منظمة العمل الدولية، فإن ما يناهز 27 مليون شخص حول العالم، يتعرَّون للاتجار بالبشر، وهو الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتجار بالبشر واشنطن واشنطن دول عربية الاتجار بالبشر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
معطيات إسرائيلية تكشف عن خسارة بشرية ثقيلة لجيش الاحتلال خلال 2024
الجديد برس|
انضمت 5942 عائلة إسرائيلية جديدة إلى قائمة “الأسر الثكلى” خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل، وفق تصريح لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال زامير.
ويستخدم تعبير “قائمة الأسر الثكلى” في لدى جيش الاحتلال للدلالة على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من المجندين خلال الحرب.
وتأتي تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أول أمس الأحد، في معرض إشارته إلى عواقب الجبهات التي قاتل فيها جيش الاحتلال، وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب.
وأشارت الإحصاءات السابقة لجيش الاحتلال إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى، 1800 فقط، من ضمنهم 400 جندي بالعملية البرية في غزة.
من جهته رجح المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية يوسي يهوشع، في تقرير سابق أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة المئات من القادة والجنود، إضافة إلى 12 ألف جريح ومعاق.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي أن لواء “غفعاتي”، خسر 86 مقاتلا وقائدا خلال الحرب.
وتعتبر الأرقام الجديدة مخالفة تماما لبيانات جيش الاحتلال السابقة التي كانت تتحدث فقط عن نحو 900 قتيل، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بمناسبة مرور عام على الحرب تحدث عن 12 ألف جندي جريح ومعاق.
وذكر التقرير أن 51% منهم تتراوح أعمارهم بين 18و30 عاما، و66% منهم من جنود الاحتياط، موضحا أن قسم إعادة التأهيل في الجيش كان يدخل له شهريا نحو ألف من جرحى الحرب، إلى جانب نحو 500 طلب جديد للاعتراف بالإصابة بسبب إصابات سابقة.
وبحسب تقديرات القسم، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف معاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين.
من ناحيته ذكر المحلل العسكري بصحيفة “هآرتس” الصهيونية عاموس هرائيل، في مقال نشر منتصف الشهر الماضي، أن خسائر جيش الاحتلال شكلت عاملا حاسما لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويتوقع المحللون العسكريون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كالسابق، موضحين أن ذلك سبب حديث “زامير”، عن مطالبته بزيادة فترة الخدمة الإلزامية وتجنيد “الحريديم”، وإعادة تقييم وترتيب الواقع الداخلي للجيش.
ورغم التكتم الشديد على حجم خسائر جيش الاحتلال، فقد نشرت بعض المصادر الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن نظام الإحصاءات في المستشفيات سجل أن مجموع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل.
ويرى المحللون العسكريون أن من الأسباب التي دفعت “زامير” إلى الكشف عن هذه الأرقام، يأتي ضمن رؤيته التي يطالب فيها دوما بضرورة بناء جيش كبير في “إسرائيل”، وعدم الاعتماد على جيش صغير ذكي بعتاد وتقنيات متقدمة- وفق تعبيرهم.
ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعيش حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، وهذا يتضمن زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وأولها سلاح المدرعات.
وذكر التقرير أن جيش الاحتلال ركز على إنتاج المئات من دبابات ميركافا “4” التي تنج محليا، لافتا إلى أن تجميد قرار إخراج ميركافا “3” من الخدمة بسبب الخسائر الكبيرة للمدرعات في الحرب على غزة.