عين دبي.. ما سبب توقف أكبر عجلة مشاهدة في العالم عن الدوران؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يحيط الغموض بعجلة "عين دبي" بعد توقفها عن الدوران منذ أكثر من عام وسط تكتم رسمي على سبب استمرار إغلاق المعلم السياحي الإماراتي الذي يصنف بأكبر عجلة مشاهدة في العالم.
وكانت العجلة البالغ ارتفاعها 250 مترا -ما يوازي ضعف حجم عجلة "لندن آي" تقريبا- توقفت منذ الصيف الماضي، دون وجود أفق بإعادة تشغيلها قريبا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أكد الموقع الإلكتروني للعجلة أنها مغلقة "لاستكمال أعمال التحسينات التي بدأت خلال الأشهر الماضية"، وجاء ذلك بعد إعلان إغلاقها لبضعة أشهر وتمديد المدة مرات عديدة.
وبحسب الموقع الرسمي، سيتم الإعلان عن تاريخ إعادة الافتتاح "في حينه"، واعدا بـ "تقديم عروض جديدة ومميزة للزوار عند إعادة فتحها".
وتبدو أبواب المعلم السياحي موصدة والأنوار مطفأة على جزيرة "بلو واترز" الاصطناعية، حيث تتربع العجلة التي يقول المعنيون إن بناءها استغرق أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، فلا موظفين يبيعون تذاكر، ولا زوارا ينتظرون دورهم للصعود. فقط بعض المارة يلتقطون صورا للألعاب الضوئية التي تظهر على الدولاب العملاق وتلون السماء.
السائح المصري مروان محمد قال لوكالة الصحافة الفرنسية: "سألت عنصر أمن هنا، أجابني: كلا لا تعمل. سألته عن السبب لكنه لم يعطني جوابا".
وروى مروان، وهو مستشار أعمال (33 عاما)، أنه ركِب العجلة في السابق "وكان المنظر جميلا جدا من فوق"، مع أنه شعر "ببعض القلق" آنذاك لأنها كانت تدور ببطء شديد.
اقرأ أيضاً
واشنطن بوست: عين دبي تواجه مصيرا غامضا بعد توقفها عن الدوران
وتستغرق كل دورة من العجلة حوالي 38 دقيقة، وهي تضم 48 مقصورة بين عادية وفاخرة، تتسع كل منها لـ 40 شخصا كحد أقصى، لتصل السعة الإجمالية إلى 1750 شخصا في آنٍ. وتتراوح أسعار بطاقة الصعود بين 100 درهم (نحو 27 دولارا) و4700 درهم (نحو 1280 دولارا).
وحسب "فرانس برس" لم يرد مالكو العجلة وشركاؤهم على طلبات بالتعليق على سبب توقفها، كما رفض معظم العاملين على جزيرة "بلو واترز" الذين حاولت الوكالة التواصل معهم، التحدث، أو شاركوا ما سمعوه، لكن اشترطوا عدم كشف أسمائهم.
وأعطى عدد منهم سيناريوهات مختلفة عن سبب الإغلاق، فقال أحدهم إن فيها تصدعا من الداخل، في حين أكد آخر أن الجزيرة الاصطناعية تغرق بسبب وزن العجلة، وأجمعوا على أن هناك "مشاكل تقنية".
وتقع جزيرة "بلو واترز" الاصطناعية التي افتتحت أواخر العام 2018، في منطقة مرسى دبي، وتضم شققا سكنية فخمة ومتاجر ومرافق ترفيهية، إضافة إلى فنادق 5 نجوم ومنتجعات سياحية. ويربطها بالساحل جسر مروري وجسر للمشاة بطول 265 مترا.
وذكر نادل من جنسية آسيوية في مطعم مجاور أنه كان يسمع أصواتا عندما كانت تدور "وكأن شيئا ما ينكسر في الداخل".
اقرأ أيضاً
دبي.. السياحة تتراجع 56% في 4 أشهر
ويتفاخر الموقع الإلكتروني للعجلة بأنها "تحفة تتخطى الأرقام القياسية.. وتُعيد تحديد المفاهيم في الهندسة والتقنية والسلامة".
والعجلة العملاقة التي تم تشييدها بالاستعانة "بأضخم رافعتين في العالم"، مصنوعة من حوالي 11 ألفا و200 طن من الفولاذ، أي ما يزيد بنسبة 33% على كمية الفولاذ المستخدم في بناء برج "إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى الشاطئ المقابل، تعج المطاعم بالزبائن الذين يتفرجون على العروض الضوئية.
وقال عامل في متجر طلب عدم الكشف عن اسمه "العام الماضي قيل إنه سيُعاد تشغيل العجلة في الشتاء، لكن ذلك لم يحصل… الآن يُقال الأمر نفسه، لكننا لسنا واثقين من ذلك، نحن ننتظر فحسب".
وكان من المفترض أن تكون العجلة مشروعا يدر أموالا طائلة مقابل ركوبها وإقامة الفعاليات داخلها وفي محيطها، وأيضا بفضل إيرادات خدمة إضاءتها بإعلانات.
وفي العام 2022، استقبلت إمارة دبي التي تحتضن أيضا برج خليفة -أطول مبنى في العالم – 14 مليون سائح، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالعام 2021 (7,28 ملايين زائر)، العام الذي افتتحت العجلة في أواخره بعد انتشار فيروس كورونا، وفق أرقام رسمية.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات فی العالم
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟