انطلاق برنامج الإدارة المحلية لتنمية المحافظات بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
انطلق اليوم بمحافظة شمال الشرقية البرنامج التخصصي في الإدارة المحلية ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة للدفعة الثانية والذي يأتي ضمن البرنامج الاستراتيجي "قيادة التغيير وتطوير الأداء"، حيث يستهدف البرنامج في هذه الدفعة القيادات الوسطى من نواب الولاة ومديري العموم المساعدين ومديري الإدارات بمؤسسات الجهاز الإداري ومن في حكمهم بمحافظة شمال الشرقية، بالإضافة إلى مشاركة الفئات الوسطى بمحافظات مسقط، وظفار، و مسندم، والبريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين محافظات سلطنة عُمان.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية "أن المحافظة تسعى من خلال البرنامج التخصصي "الإدارة المحلية ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة" إلى تعزيز استدامة وتطوير مجالات العمل الإداري في مختلف التقسيمات بالمحافظة، وتطوير وتمكين القيادات الوطنية في مختلف مستوياتها الإدارية من المحافظة، بالإضافة إلى تحديد المهارات والمعارف والممارسات الإدارية لتعزيز المستوى الإداري للموظفين، وذلك بغية بناء جهاز إداري متطور قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، و مبتكر يسهم في صناعة المستقبل وخلق الفرص الجديدة للإبداع، وتبني المنهجيات الإدارية وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج تسهم في تعزيز مفاهيم الابتكار التنفيذي وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
من جانبه، استعرض ناصر بن سالم الهاشمي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة شمال الشرقية، محاور البرنامج الذي يستمر حتى الرابع من يوليو القادم، حيث بيّن أن البرنامج التخصصي يركز على عدد من المحاور، أبرزها تسليط الضوء على ماهية الإدارة المحلية ونشأتها وتاريخها في سلطنة عُمان ومقارنتها بالتجربة العالمية، والحديث عن الأسس والمبادئ العامة للإدارة المحلية، والتطرق إلى حوكمة الإدارة المحلية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى التعريف بدور الإدارة المحلية في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتناول مفاهيم الغايات السامية للإدارة المحلية في القطاع العام العُماني، وتسليط الضوء على التخطيط التوجيهي لمحافظة شمال الشرقية والمشاريع وفق أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، إلى جانب الحديث عن الكفاءات والجدارات المهنية لقيادات الإدارة المحلية في سلطنة عُمان، ويختتم البرنامج في يومه الأخير باستعراض التصور الشامل للإدارة المحلية وكيفية بنائها في العمل المؤسسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة شمال الشرقیة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”