استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وممثلي 30 شركة بريطانية وكبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية.

 


وتم خلال المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.


وقال حسام هيبة إن المنتدى يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، من إدارة ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية صديقة البيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022/ 2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.


وقال  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية تعتمد بالأساس على مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، بغرض زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات بالمنطقة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول، داعيًا الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.


وقال  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر هي القوة الصناعية الأهم في المنطقة، حيث تمتلك الموارد البشرية والصناعية ومصادر الطاقة، وترتبط بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة للشركات البريطانية للاستثمار في اللوجستيات ومراكز البيانات.


وقال  خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن البنك مهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، حيث استحوذت مصر على 1.26 مليار يورو من تمويل واستثمارات البنك خلال عام 2023، لتحتل المركز الأول خارج أوروبا، والمركز الرابع عالميًا من حيث الحصول على التمويل، ما يعكس جاذبية الاستثمار في مصر.


وأكد  تشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، على أهمية مصر الاستثمارية والتجارية لبريطانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، مشيرًا إلى مواصلة دعم الحكومة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
ش

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنیة التحتیة الهیئة العامة فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزيرة البيئة عدداً من ملفات العمل وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع يقع على مساحة ٤٢ فدان ، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع ، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة  ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢ ، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة ، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال  التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين،  لافتة الى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.

كما أشارت وزيرة البيئة انه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص ، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، مما سيساهم الموقع الجغرافي لموقع المعالجة والتخلص للمدفن الصحي في القضاء على المقالب العشوائية، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم  بتكلفة 56 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

مقالات مشابهة

  • طرابلس | حملات تفتيشية لمكافحة سرقة معدات الكهرباء والتعدي على البنية التحتية
  • الكهرباء العراقية تعزز البنية التحتية للمدن المقدسة
  • جولة تفقدية لمحافظ الأقصر لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
  • سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية
  • الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة
  • انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البحريني غداً في الظهران إكسبو لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • إنجاز 35% من البنية التحتية لمشروع تطوير الدرعية
  • رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
  • خبير إسرائيلي: حماس تنجح بسرعة في إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة