نقابة المهندسين ترفع راتب المهندس المتقاعد إلى 330 ألف ليرة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر المؤتمر العام لنقابة المهندسين في ختام أعماله رفع الراتب التقاعدي إلى 330 ألف ليرة سورية، اعتباراً من بداية شهر تموز القادم.
ووافق المشاركون في مؤتمر النقابة الـ 46 الذي عقد على مدى يومين على إعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية من غرامات التأخير، وإعفاء المهندسين في فروع محافظات الرقة ودرعا وإدلب من غرامات التأخير للرسوم النقابية لعامي 2022 و2023.
كما أقر المؤتمر دفع الرسوم النقابية عن المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ورفع سقف الاستفادة من صندوق تكافل المهندسين إلى مليوني ليرة سورية، ورفع استفادة المهندس من صندوق نهاية الخدمة والوفاة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
وتركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر حول إمكانية تحسين الواقع المعيشي للمهندسين والاهتمام باستثمارات النقابة بما يعود بالفائدة على المنتسبين ودعم المهندسين العاملين في القطاع العام.
ودعا المشاركون إلى توفير موارد جديدة تعود بالفائدة على خزانة النقابة وإعادة النظر بالرسوم السنوية التي تشكل واردات للنقابة وصناديق التكافل والوفاة فيها لضمان توافر السيولة النقدية في المستقبل، كما طالبوا بضم خدمات المهندسين خارج البلاد، وتحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين.
نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني بين أن المؤتمر ناقش أهم القضايا المهندسين، وأنه سيتم العمل على استدراك جميع الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المؤتمر ومعالجة العديد من المشكلات وفق الإمكانيات المتاحة.
المهندس جورج شكرو عضو مجلس النقابة أكد أن هذه المؤتمرات تعد محطات مهمة لتقييم عمل عام كامل بهدف الارتقاء بهذا العمل وتخطي الأخطاء، حيث يتم خلال المؤتمر استعراض كل القضايا المتعلقة بالعمل الهندسي الإيجابية والسلبية منها ونقل هموم المهندسين وطرحها بكل شفافية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، بينما لفتت المهندسة سهى العاس من فرع النقابة بمحافظة درعا إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر من تحسين للواقع المعيشي للمهندسين ورفع الراتب التقاعدي وتعويض الشيخوخة.
مدا علوش ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
أكدت النقابة الوطنية للبياطرة أن لديها قناعة بأن العمل النقابي مكفول دستوریا. و مؤطر قانونا و يهدف للحفاظ على الحياة العملية. المناسبة للموظف و لا يمكن أن يتحقق هذا بعرقلة مشروعية العمل النقابي.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن الملفات العالقة، تتطلب استدراك الوضع و “عليه فان الحوار الاجتماعي ضروري وهام لمنح لطرفي التشاور الاستقرار الإداري لإرساء قواعد و مبادئ واضحة المعالم. للتقدم في معالجة الملفات المودعة لدى الوزارة والخروج بحلول ترضي الطرفين”
وهذا حسب ذات البيان “يصب مباشرة في فحوى تصريحات. رئيس الجمهورية الخاصة بالحوار الاجتماعي و الوطني”.
وأكدت النقابة “أنها لم تفهم الأسلوب الممنهج اتجاهها و سياسة العدمية الواضحة التي يتم التعامل بها في حق نقابة البياطرة. كما تتساءل أيضا عن التأخر لإيجاد موعد للنقابة لطي نهائي لملف المطابقة والولوج للمنصة الرقمية”.
وطالبت النقابة بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي و ملفات أخرى متعلقة بالمهام الفعلية للبيطري. وتحسين ظروف العمل وإعطاءها الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام النبيلة المنوطة. بها و التي تعتبرها أساسية لرفاهية المواطن