أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن عشرات جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى قطاع غزة، مؤكدين أن العملية العسكرية على رفح تعرض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر ولن تعيد الرهائن.

وذكرت الصحيفة أنه في نهاية الشهر الماضي، وقع 41 جندي احتياط خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، على أول خطاب “رفض خدمة” يصدره جنود الاحتياط منذ بدء الحرب في غزة.

وأوضحت أن عشرة من الموقعين على الرسالة كتبوا أسماءهم الكاملة والآخرون بالأحرف الأولى من أسمائهم، وجاء فيها: “إن الأشهر الستة التي شاركنا فيها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين إلى ديارهم”.

وعن العملية العسكرية على رفح قالوا: “هذا الغزو، فضلا عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين أحياء… إما رفح، أو المختطفين، ونحن نختار المختطفين. ولذلك، وبعد قرار دخول رفح بصفقة اختطاف، نعلن نحن جنود الاحتياط أن ضميرنا لا يسمح لنا بالمساس بحياة المختطفين وإفساد صفقة أخرى”.

وأفادت الصحيفة بأن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في جهاز الاستخبارات وسبعة في قيادة الجبهة الداخلية. ويخدم باقي الموقعين في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، ويخدم اثنان منهم في وحدات النخبة – الكوماندوز.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: جنود الاحتیاط

إقرأ أيضاً:

مع تصاعد العجز المالي.. إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من آثار العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، ما أعطى إشارات لركود أصابه، وذلك بسبب تجنيد معظم العمالة الإسرائيلية، وصرف رواتب للجنود شهريا، مما أدى إلى فجوة كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتحاول وزارة المالية التصدي للتدهور الحاصل من خلال إجراءات وقرارات عديدة.

ونشرت جريدة إسرائيل هيوم العبرية تقريرا للكاتب هايالي جاكوبي-هاندلزمان، تناول فيه أثر قرار وزارة المالية الجديد على الجمهور الإسرائيلي، حيث قررت الوزارة خصم يوم نقاهة واحد من كل مستوطن ومواطن في إسرائيل من أجل دفع رواتب الجنود، بما يوازي 418 شيكلا (111 دولارا) في القطاع الخاص و471 شيكلا (125 دولارا) في اليوم بالقطاع العام، وهو ما بدأ بالفعل من شهر يونيو/حزيران الجاري.

المالية الإسرائيلية تحاول التصدي للتدهور الحاصل بالميزانية من خلال رفع الضرائب (غيتي) أمر محبط

واستعرض الكاتب آراء المستوطنين حول القرار، حيث تقول "نوا"، معلمة إسرائيلية من منطقة شارون، "لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".

وبحسب الكاتب، فقد قال بعض الموظفين إنهم سوف يدفعون قريبا ضريبة نتيجة العجز الذي نشأ بسبب الحرب، مشيرين إلى أن الكثير من الموظفين لا يدركون أنه في الراتب المقبل لشهر يوليو/تموز، سيتم تحويل قيمة يوم نقاهة واحد من كل موظف للدولة.

وأضاف الكاتب أن بعض الموظفين الذين تحدث معهم عارضوا هذه الخطوة بدعوى أنها "تمس بالطبقة الوسطى التي تعاني بالفعل من غلاء المعيشة"، فيما أعلن البعض الآخر تفهمهم لهذه الخطوة، لأنها تهدف أيضا إلى دعم جنود الاحتياط الذين تضرروا اقتصاديا بشدة نتيجة الحرب، ويرون أنفسهم بهذا الشكل مساهمين في الحرب ولو قليلا.

ونقل الكاتب عن روتيم طبيب، الذي يعمل في الدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر، قوله "إنه أمر محبط للغاية، لكن ماذا سنفعل؟ وضع الدولة بسبب هذه الحرب ليس في أفضل حالاته، ولكن بشكل عام، لا أريد أن يأخذوا مني يوم النقاهة، ولكن من ناحية أخرى، هذا أقل ما يمكنني فعله لدعم الجهد الحربي"، وأضاف "إذا كان هذا سيساعد الدولة، ليس لدي الكثير لأفعله، ليس لدي طريقة أخرى للمساهمة لأنني لست جنديا في الاحتياط، وبصفتي إسرائيليا، أشعر بالفخر بأن أكون جزءا من الدولة والمساهمة".

وتابع الكاتب استعراض رأي المستوطنين، حيث تكشف المستوطنة "إيما" أنها تتفهم الحاجة إلى معالجة العجز الناجم عن الحرب، لكنها تعارض هذه الخطوة بشدة، حيث تقول "أنا مع التجنيد المدني، من الواضح أننا في فترة صعبة، وأن هناك تداعيات للحرب التي تأتي أيضا على شكل عجز مالي، لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".

وأضافت نوا "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، هناك تعبئة على نطاق واسع في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يتطوعون في جمعيات ومبادرات مختلفة، ويهتمون بالآخرين ويعملون من أجل مستقبل الدولة، ولكن على الجانب الآخر هناك حكومة فاشلة مع 120 عضو كنيست، بدلا من أن يعملوا ليلا ونهارا لإعادة 120 محتجزا في غزة، فإن كل ما يهمهم هو تمرير قوانين شخصية، وقوانين تضر بمستقبل الدولة الليبرالي، وتمرير قوانين تضر بالجنود الاحتياط، الذين من المفترض أنهم يهتمون بهم في هذه الخطوة.

واختتم الكاتب التقرير بما قالته نوا إنها لا يمكنها التعاون مع إجراء، من وجهة نظرها، "غير منطقي تماما"، وأنها لو رأت الدولة تعمل بكفاءة وقيادة جديرة، لكانت شاركت في المساعدة وتقديم كل ما يلزم، مؤكدة أنه لو قام أعضاء الكنيست بتقديم 10 أيام نقاهة، فإنها سوف تلتزم بقرار الحكومة الجديد، وتقدم يوم نقاهة من راتبها.

مقالات مشابهة

  • “ما لا يستطيع الجيش قوله” معاريف: لسنا مستعدين للحرب في الشمال
  • الجيش الإسرائيلي: نداهم بنية تحتية معادية في الشجاعية
  • إصابات وقتلى: جيش الاحتلال يواجه أزمة غير مسبوقة في الجنود
  • إصابات وإنهاك.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا كبيرا في الجنود
  • بينهم فايز.. إخراج عشرات الأطفال من غزة لأسباب طبية
  • نتنياهو يعيد تشكيل مجموعات عمل لمتابعة البرنامج النووي الإيراني
  • نتنياهو يعيد تشكيل مجموعات عمل لمواجهة تطورات النووي الإيراني
  • مع تصاعد العجز المالي.. إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها
  • مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى في غزة (شاهد)
  • تمرد في جيش الاحتلال.. العشرات من جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى غزة