الحكومة تعلن قطع أشواط كبيرة في مخطط تحسين مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعلنت الحكومة عبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 44 في المائة من مبادرات خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “تحسين مناخ الاستثمار على المستوى الجهوي”، أن هذه المبادرات تشمل تسريع تبسيط المساطر الإدارية، تكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية، تحديد آجال الأداء، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
وأضاف الجزولي أن الحكومة وضعت آليات لتنسيق تحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي، من خلال تعبئة كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لإيجاد حلول تتناسب مع خصوصيات كل مشروع.
وقال الوزير إن التصور الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة لتعزيز دور المراكز الجهوية سيساهم في تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، مبرزا أن هذه المراكز تقوم بتطوير منصات إلكترونية حول مناخ الاستثمار ومؤهلات الجهة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحسین مناخ الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.