السلطات تشدد الحراسة على امتحانات الطب والحكومة تستنكر المغالطات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، من أجل العمل، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية وعمداء المؤسسات الجامعية، على اتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو 2024، في ظروف عادية.
ولأجل ذلك، شددت وزارة الداخلية على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير هذه الامتحانات أو التشويش عليها والتصدي لأية محاولات لتخويف أو لترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية.
يشار إلى أن الحكومة استنكرت اليوم الثلاثاء ما اعتبرته “مغالطات يتم الترويج لها على نطاق واسع حول نتائج غير متوصل بها بخصوص الحوار مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيث إن هذه المغالطات يغلب عليها طابع السلبية التي لا تخدم مصلحة الجميع في وقت تم التعبير عن تفهم مشروعية بعض انشغالات الطلبة الرامية إلى تجويد التكوين”.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن ندوة صحافية خُصّصت للكشف عن مخرجات الاجتماع الذي تم خلال الأسبوع الماضي بين وزراء التعليم العالي والصحة والعلاقات مع البرلمان رفقة عمداء كليات الطب والصيدلة وبين ممثلي الطلبة، أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يخص موضوع تجويد التكوين الطبي، وتدعو بذلك مختلف الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بدورهم”.
ولفت بايتاس إلى أن الاجتماع المذكور “عرف استعراض الجانب الحكومي تدابير من أجل إنهاء هذه الإشكالية، من بينها تدابير آنية تتمثل في افتتاح الدورة الربيعية للامتحانات بداية من الـ26 من يونيو الجاري وإقامة المرحلة الاستدراكية قبل متم غشت، على أن تتم كذلك برمجة الامتحانات الاستدراكية الخاصة بالفصل الأول في بداية شهر شتنبر المقبل وتعويض نقاط الصفر بالنقاط المحصل عليها في الفترة الاستدراكية، مع استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها خلال الموسم الجامعي 2024/2025”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا