المالية: هذا ما نحتاجه شهريا لتغطية رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد محمد ربيع ، المحاسب العام لوزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، أن وقف حكومة الاحتلال تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة منذ حوالي 3 أشهر، عمّق الأزمة المالية المتواصلة منذ عام 2019.
ووفق ربيع في لقاء خاص مع "إذاعة صوت فلسطين"، فإن حجم المقاصة المحتجزة وصل إلى نحو ملياري دولار، مشيراً إلى أن أموال المقاصة تُشكّل 65% من الإيرادات.
وكشف ربيع أن وزارة المالية بحاجة إلى مليار و300 مليون شيكل شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للمستشفيات والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى، ومع وقف احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، فإن الإيرادات المحلية وما يصل من دعم خارجي متقطع ومحدود، لا يتجاوز 300 مليون في ظل الظروف الحالية، وهذا يصعب من مسألة إيفاء الحكومة بالتزاماتها حاليا تجاه تأمين رواتب الموظفين وتوفير مخصصات المستشفيات والمدارس والموردين ومختلف القطاعات.
وأوضح ربيع أن الحكومة لجأت إلى القطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين لتأمين صرف 50% من الرواتب، إثر وقف الاحتلال تحويل المقاصة بشكل كامل منذ شهر نيسان الماضي.
وشدد ربيع على أن حل الأزمة المالية يكمن في تراجع الاحتلال عن وقف تحويل أموال المقاصة، داعياً إلى استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال للتوقف عن قرصنة تلك الأموال.
وتابع المحاسب العام أن 40% من الموظفين يتلقون رواتبهم كاملة في ظل صرف 50% من نسبة الرواتب، ومع ذلك فإن صرف هذه النسبة يعني الحاجة لتوفير حوالي 700 مليون شيكل، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير ما أمكن من الأموال للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للمعاشات
أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يحلمون بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، يصرخون ويبكون فى كل وسائل الإعلام والميديا؛ يطالبون بتحريك الحد الأدنى المتوقف عند 1300 جنيه ولا مجيب.
يكتوون بالغلاء والارتفاع الرهيب فى أسعار السلع والخدمات، والحكومة (الحاضرة الغائبة) عاملة من بنها، وكأنها اكتفت بما منحه لهم الرئيس من زيادة 15% فى مارس الماضى وهى زيادة لا تحرك ساكنا فى ظروفهم المعيشية الصعبة، وخاصة المرضى ومن يعولون أسرا كبيرة معظم أفرادها فى الجامعة أو تخرجوا وجلسوا بلا عمل يعتمدون على أب يقف محسورا عاجزا عن تجهيز ست البنات.
هؤلاء الذين أفنوا السنين فى خدمة الوطن، نحتوا فى الصخر وتحملوا المعيشة الضنك، والتزموا بسداد ما عليهم من حصص تأمينية شهريا أوسنويا، ألا يستحقون التقدير وهم فى خريف العمر، معاشا محترما، بدلا من هذا المبلغ المضحك المبكى الذى لا يكفى وجبة إفطار أو تسليك حنجرة أحد ساكنى أبراج العلمين والساحل الشرير؟!
وإذا افترضنا أن الغالبية العظمى يحصلون على معاش يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه شهريا، هل هذا يكفى لسد رمق أسرة يصرف راعيها نصف معاشه تقريبا على صحته وصحة زوجة أنهكتها الشيخوخة وافترستها الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوى والروماتويد والمفاصل والعظام.
ألا تستحى الحكومة وهى تستولى على أكثر من 600 مليار جنيه حصيلة اشتراكات التأمينات، تذهب لخزانة الدولة وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للتامينات، ثم تستكثر على من انحنى ظهره وتآكل عظمه وشاب شعره وطفح الدم شقى وعرق وتعب ومرض أن يختم حياته ويلاقى ربه كريما مرفوع الرأس، بدلا من أن يسير فى الشوارع والميادين هائما يضرب أخماسا فى أسداس؛ مما يكابده؛ لتوفير طبق فول وقرص طعمية ورغيف عيش يوميا وكرتونة بيض وفرخة أسبوعيا أو كيلو لحم شهريا.
لا ينكر أحد أن المعاشات تحركت خلال السنوات الأخيرة كثيرا، ولكن ارتفاع نسبة التضخم والضربات المتتالية والسريعة لموجات الغلاء وهبوط قيمة الجنية اغتالت فرحة بسطاء لا يملكون إلا المعاش، دفعوا من رواتبهم وعلى مدى 30 عاما وأكثر ملايين الجنيهات؛ أملا وطمعا فى حياة كريمة تقيهم وأبناءهم مذلة السؤال لغير الله... فلماذا لا نرد لهم أموالهم وفوائدها التى من المفترض استثمارها عبر كل تلك السنين؟!
إن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من تجاهل، يعد جريمة اجتماعية كبرى، تحتاج إلى تدخل فورى وعاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لإنقاذ فئة تسلل إليها الإحباط والقلق النفسى والتوهان والغضب؛ جراء ما تشعر به من عجز تام فى مواجهة الغلاء؛ فالمعاش لم يعد يكفى سد البطن الخاوي، ولا علاج القولون ولا الصداع المزمن، فما بالك بإيجار المسكن ومصاريف الدروس الخصوصية وغيرها من أعباء تظل فى رقبة رب الأسرة حتى الممات.
هؤلاء المساكين بكل ما تعنيه كلمة مسكين، يستحقون معاملة أخرى تليق بهم، فلا يكفى إعفاؤهم من نصف تذكرة قطار أو اشتراك مترو أو تذكرة أتوبيس، فهم يستحقون معاشا يضمن لهم الحد الأدنى من حفظ ماء الوجه والعيش فى أمان، فمن غير المنطقى أن يودع وكيل وزارة أو مدير عام حياته العملية بـ 3500 جنيه شهريا كانت قبل الزيادات الأخيرة 2500 جنيه.
إنها وربى مسخرة، تكشف فشل منظومة عجزت عن توفير معيشة جيدة لملايين صاروا كخيل الحكومة عاجزين عن مواصلة الحياة فى انتظار الموت البطىء ورصاصة الخلاص.
[email protected]
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام