الصحة: "مشروع الجينوم المصري" يحول سياسات النظم الصحية من الوقاية إلى التنبؤ بالأمراض
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الاحتفال بمرور 3 سنوات على إطلاق مشروع "الچينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، وذلك ضمن فعاليات اليوم العلمي الثاني للمشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، تفاصيل انطلاقة مشروع "الجينوم المصري" منذ كان فكرة وُلدت بأكاديمية البحث العلمي خلال توليه حقيبة وزارة التعليم العالي في عام 2021، مشيرًا إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع منذ كان مقترحًا معروضًا حتى أصبح مشروعًا ملموسًا على أرض الواقع، موجهًا في هذا الصدد الشكر للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق وفريق العمل الذين تبنوا حلم مشروع الخريطة الجينية للمصريين.
وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية الاستمرارية واستدامة العمل بالمشروع لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلى استعداد وزارة الصحة والسكان لربط قاعدة بيانات المبادرات الصحية المدرجة تحت مظلة 100 مليون صحة بمشروع الجينوم المصري، مؤكدًا الاستفادة الكبيرة للوزارة من هذا المشروع في رسم سياسات النظم الصحية في التحول من الوقاية إلى التنبؤ بالأمراض المتوقع أن تصيب الأفراد.
وأوضح الوزير، أن العالم يتجه نحو الطب الدقيق وكذلك "الطب الشخصي"، مما يؤكد الأهمية القصوى للخريطة الجينية للمصريين، مشيرًا إلى أن توقع التهديدات الصحية المستقبلية يتيح استعدادا ومرونة أفضل في نظام الرعاية الصحية لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النجاح الذي حققه المشروع على مدار ٣ أعوام ثمرة جهد متواصل ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مما يؤكد أهمية البحث العلمي ودوره في اقتصاد وصحة الشعوب، مشيرًا إلى مساهمة المشروع في رفع قدرات وصقل مهارات شباب الباحثين وبناء كتلة من الخبراء، وإنشاء مركز الجينوم، وتأسيس وحدة لمعالجة البيانات الكبرى بأكاديمية البحث العلمي، موجهًا الشكر لجميع الجهات والمراكز البحثية المشاركة في المشروع، منوهًا إلى الحرص على مشاركة جميع المراكز البحثية في المشروع لتغطية العينات الجينية من كافة الأقاليم.
ومن جانبه، استعرض الدكتوز أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مشاركة الوزارة في تطبيق المشروع من خلال تحديد عينات لعدد من اللاعبين الرياضيين لربط البحث الصفات الجينية بخطط التدريب والتأهيل واختيار المشاركين في الأولمبيات، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على سلك طريق المنهج العلمي والأبحاث المرتبطة بالتطور الرياضي للرياضيين، وهو ما يتحقق الآن من خلال التحاق الوزارة بمشروع الجينوم المصري.
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية- في كلمة مسجلة- إلى أن "الجينوم المصري" واحد من أهم المشروعات القومية التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما له من أهمية من الناحية التخطيطية المستقبلية في السيطرة والتنبوء بالأمراض، معربًا عن فخره بالقدرات الهائلة العلمية والتقنية والبحثية، وكذلك الكوادر العلمية المتميزة التي يمتلكها المشروع، مما يعكس القدرة على إدارة المشروع بطاقات عالية وقدرات علمية وآداء متميز ظهر جليًا على مدار ال ٣ سنوات.
ومن جانبه، قال اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة والباحث الرئيسي للمشروع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مشروع "الجينوم المصري" اهتمامًا كبيرًا على رأس أولويات المشروعات البحثية، حيث يُعد المشروع اللبنة الأولى لبناء قاعدة بيانات جينية للمصريين، موضحًا أن المشروع يعد الطريق الأمثل للوصول إلى الطب الحديث.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع هو الأكبر في تاريخ البحث العلمي داخل القارة الإفريقية، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة 2 مليار جنيه بمشاركة العديد من الجهات الوطنية وأكثر من 15 جامعة ومركزا بحثيا ومؤسسة مجتمع مدني، مؤكدة أن العمل يسير في مشروع الجينوم أسرع من المخطط له وقد حقق أهدافه بنسب كبيرة جدا، موضحة أن المشروع يستهدف معرفة التركيب الجيني للفرد، والذي سيكون شرطا أساسيا لتلقى خدمة طبية جيدة في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قدماء المصريين الجینوم المصری مشروع الجینوم البحث العلمی مشیر ا إلى مشروع ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.