«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «أفضل مكان للعمل» من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل «Great Place to Work»، وذلك تقديراً لجهودها في بناء بيئة عمل إيجابية ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أن عملية بناء بيئة عمل محفزة تمتلك كافة المقومات والأدوات اللازمة لتكريس مفاهيم الإبداع والابتكار، تعد أحد أهم أولوياتها لضمان تحقيق أفضل مستويات إنتاجية ورفاهية جميع الموظفين، الأمور التي ستنعكس بالتالي على تعزيز قدرات الهيئة لجذب الكفاءات والمحافظة على المواهب الوطنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدولة.
وقال جاسم حداد، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للضرائب: تسعى الهيئة دوماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة على التطور والابتكار، لذا نحرص على المحافظة على الصحة والسلامة المهنية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، مع التركيز على المساواة والشمولية ومسألة التدريب والتطوير المستمر والتشجيع على التمسُّك بقيمنا الجوهرية وأهمها النزاهة، والسعي الدائم للريادة والتميُّز لتقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين والأطراف المعنية بالقطاع الضريبي في دولة الإمارات.
وكانت الهيئة قد اجتازت جميع المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المشاريع والممارسات والبرامج النوعية التي تُركز على جودة بيئة العمل وتطوير الثروة البشرية بأفضل صورة.
الجدير بالذكر أن هيئة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المؤسسات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، كما تُقدم جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.