تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية فساد وزارة الري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية تلقي رشوة ، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري ، لجلسة 21 يوليو للاضطلاع.
كانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما فساد وزارة الري
إقرأ أيضاً:
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
كشف رجل الأعمال ظافر جول، أحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، عن تفاصيل مثيرة حول رشوة طلبها منهم نائب رئيس بلدية بيليك دوزو السابق، محمد مراد جالِك، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2015. وقال جول إن جالِك طلب منهم مبلغ 6 ملايين ليرة تركية للحصول على ترخيص تعديل لمشاريعهم، وهو ما دفعهم في النهاية لدفع جزء من هذا المبلغ على شكل شقق.
تفاصيل التحقيق والاتهامات
يتواصل التحقيق في قضية الفساد التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول. يواجه المتهمون اتهامات عديدة، من بينها “إدارة منظمة إجرامية”، “الرشوة”، و”التلاعب بالعطاءات”. التحقيق، الذي تم فتحه من قبل النيابة العامة في إسطنبول، يتضمن مئات الملايين من الليرات التي تم دفعها مقابل تسهيلات غير قانونية في مشاريع البناء.
طلب رشوة وتقديم الشقق كبديل
في شهادته، أوضح جول أنه كان يعمل مع شركته في مشروع مشترك مع شركة “موس كان إنشات” لبناء مشروع عقاري في بيليك دوزو. وأضاف أنه بعد التقدم بطلب للحصول على ترخيص تعديل المشروع، دعاهم جالِك إلى اجتماع في بلدية بيليك دوزو، حيث طلب منهم دفع مبلغ 6 ملايين ليرة للحصول على الترخيص.
خبير تركي يكشف عن توقعات جديدة لأسعار الذهب
الأربعاء 02 أبريل 2025ولم يوافق جول على الدفع نقدًا، وبدلاً من ذلك، اقترح بناء مسجد أو حديقة أو مركز صحي في المنطقة باسمهم. لكن جالِك رفض هذا العرض، وأصر على الدفع النقدي. وبعد مفاوضات، دفعوا المبلغ المطلوب، وتم تسوية جزء من المبلغ من خلال تقديم شقق بدلاً من دفعه نقدًا.