«الصحة»: قدمنا بلاغا رسميا بشأن إعلان عمليات الختان السوداني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من التوصيات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي عادت للظهور من خلال بعض الوافدين.
وأكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الصحة بشأن إعلان الختان على وسائل التواصل الاجتماعي.
ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانبوشدد على ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانب، مشددا على أن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول هذة الظاهرة.
بلاغ للنائب العاموقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان السوداني.
وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودا كبيرا للحد منها في مصر، موضحا أن الوزارة ورد لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة.
وفيما يتعلق بالتواصل مع صاحب الإعلان، قال: «لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا، وجهنا خطابا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون».
وبشأن التوعية بخطورة جريمة الختان، أشار إلى أن العام الماضي صدر خلاله أكثر من 25 منشورا توعويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الصحة ختان الإناث الختان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية ، تتطلب ضرورة إعلان العامل اعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و موعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة: بحسبان أن ذلك إجراء جوهري حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه ، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، مما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها في القطر المصري، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث.
وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، مما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، و خضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون ، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا