بسبب طليقها.. بريطانية تقتل طفليها البالغين 7 و11 عامًا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تُحاكم فيرونيك جون بتهمة قتل ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات وابنها البالغ من العمر 11 عامًا في جوان 2023 في شمال إنجلترا.
واعتبرت المرأة البالغة من العمر خمسين عامًا أنها غير مؤهلة للمرافعة. وبررت تصرفها بالرغبة في “حماية” أطفالها ومنع طليقها من “استعادتهم”.
في 11 جوان 2023، في ستوك أون ترينت في شمال إنجلترا، اتصلت فيرونيك جون بالرقم 999.
وتم العثور على إيثان (11 عامًا) وإليزابيث (7 سنوات) ميتين، الأول مصاب بحوالي عشرين طعنة. وأصيبت الفتاة بتلف في الدماغ بالإضافة إلى إصابات في جسدها.
وافتتحت محاكمة الأم يوم الاثنين 24 جوان في نوتنغهام. واتهمت المرأة البالغة من العمر 50 عاما. بالقتل والشروع في القتل وتهمة أخرى.
ونظرًا لعدم أهليتها للمرافعة، تم وضع فيرونيك جون في مستشفى متخصص.
وأوضح القاضي في تعليقات نقلتها صحيفة الغارديان: “لقد ثبت أن المتهمة تعاني من إعاقة. ومهمتنا هي تحديد ما إذا كانت المتهمة قد ارتكبت أعمال إلحاق الأذى بشكل غير قانوني مما أدى إلى وفاة طفليها”.
وبعد قتل أطفالها في 11 جوان 2023، توجهت المرأة البالغة من العمر 50 عامًا نحو زوجها لطعنه.
وبحسب عناصر المحاكمة، لعبت العلاقات الزوجية المعقدة على خلفية الخيانة الزوجية دوراً في الفعل.
وقالت فيرونيك جون للشرطة: “إنه شيء كنت أفكر فيه لفترة طويلة: أن أقتل نفسي وأقتل الأطفال. لقد فعلت ذلك لأنني أحب أطفالي، لحمايتهم. إذا كان هناك أي طريقة محتملة لإعدامي، فأنا أرغب في ذلك. وأعتقد ذلك بنسبة 100٪”.
وأوضح المدعي العام بيتر جريفز سميث في بداية المحاكمة أن “ما حدث في 11 جوان لم يأت من العدم. كان التوتر يتصاعد في الأيام السابقة. في ذلك اليوم اندلعت وقتلت أطفالها وهاجمت ناثان”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البالغة من العمر
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالولاية التعليمية بعد محاولة زوجها نقل أطفالها من المدرسة
طالبت زوجة بحقها بالولاية التعليمية لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد محاولة زوجها نقلهم من مدرستهم الحالية، بعد نشوب خلافات بينهما، وتعنته ومحاولته التفنن فى معاقبتها والانتقام منها- على حد وصف الزوجة والمستندات التى تقدمت بها-، لتؤكد:" دمر حياتى، وتسبب فى تدهور الحالة النفسية لأولادى، وشوه سمعتى وألحق بى الضرر المادى والمعنوي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" رفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وتركنى معلقة، وامتنع عن سداد نفقات أولاده، وتركهم شهور دون نفقات، وأقدم على ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم".
وأشارت :"حاولت الدفاع عن أولادى والوقوف فى وجه والتصدى لعنفه، فحاول احتجازهم ولكنى تحصلت على حكم ضم حضانه واسترجعتهم بالقانون، وتصديت لالعايبه لتخفيض النفقات، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 11 دعوى حبس للتهرب من نفقات بـ 200 ألف جنيه ".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش فى عذاب، لأذوق الويل فى محاولة لتوفير نفقات المدرسة والعلاج، وإصرار زوجى على هجره لنا بسبب رفضى خيانته وتعدد علاقاته، مما دفعنى إلى إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، ودعوى الحبس بمتجمد النفقات".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام