نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به: محمد المطير وشعيب شعبان ومحمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف، التالي:
المادة (1)
تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة سـواء كانوا عاملين بقانون ومرسـوم الخدمة المدنية أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانین خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.
المادة (2)
تزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار.
المادة (3)
يزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه: مراعاة للظروف المعيشية للأسر الكويتية وحرصاً على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ليتمكنوا منمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها وارتفاع مستوى المعيشـة، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة كافة ورجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دینار على
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023