الإمارات تؤكد حرصها على دعم القطاع البحري والعناية بالبحارة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وموانئ أبوظبي، مبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، الذي يصادف الخامس والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم القطاع البحري والعناية بالبحارة.
تضمنت المبادرة التي نظمت في مرسى موانىء أبوظبي ، سلسلة من الفعاليات التوعوية، منها ورش عمل حول الصحة النفسية والجسدية، وجلسات استشارية، وأنشطة مختلفة لضمان سلامة البحارة، وتعزيز جودة الحياة الصحية والنفسية لهم، والذين يعدون العمود الفقري لصناعة النقل البحري العالمية.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أهمية توفير الدعم الكامل للبحارة، ليس فقط من خلال تحسين الظروف المعيشية والعملية على متن السفن، بل بتقديم برامج توعوية ودعم نفسي مكثف، في ظل ما يواجهونه من تحديات جمّة، تتطلب تدخلات متعددة الأوجه لضمان راحتهم وملائمة بيئتهم.
أخبار ذات صلةوقالت"تأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة للإمارات لتحسين شروط عمل وحياة العاملين في القطاع البحري، وتعكس الدور الريادي الذي تلعبه في دعم هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالم"، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البحارة في دعم الاقتصاد العالمي، والتزام الدولة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان رفاهية هذه الفئة العاملة عبر البرامج والمبادرات التي تشمل تحسينات في الخدمات الطبية المقدمة على متن السفن، وتوفير فرص للتواصل النفسي والاجتماعي لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.
وأوضحت"اتخذت دولة الإمارات خطوات عملية واستباقية في سبيل تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم، حتى باتت نموذجا يحتذى في حرصها على تحسين ظروف عملهم.
وأضافت أنه "في اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 يونيو من كل عام، نوجه التحية والتقدير لكل البحارة، وتقديم أقصى الجهود لخلق بيئة عمل تليق بدورهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد والاستثمار".
بدورها قالت سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية البحرية الدكتورة عائشة البوسميط" فخورون بهذه المبادرة المتكاملة التي تستهدف تعزيز الوعي والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للبحارة، التي تستهدف توفير الدعم والموارد اللازمة لمساعدتهم على العيش بصحة جيدة وأمان".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القطاع البحري
إقرأ أيضاً:
دراسة في الإمارات تؤكد الدور الحيوي للأخوار الساحلية
دبي: «الخليج»
توضح دراسة جديدة نشرها مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» الدور الحيوي الذي تلعبه الأخوار الساحلية في الإمارات في تعزيز خطط العمل الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.
وتشكل الأخوار الساحلية 27% من الخط الساحلي لدولة الإمارات، وتمثل أكبر رأس مال طبيعي وأكثره تنوعاً في الدولة.
وبتمويل من بنك HSBC الشرق الأوسط يمثل المشروع شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة البيئة – أبوظبي، وحكومة أم القيوين، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تدرك الإمارات أهمية حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية، وخاصة الأخوار الساحلية التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا في مجالات التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، وتوضح دراسة الخور الساحلي أن فوائد هذه البيئات الهامة تتجاوز مجالات المناخ والتنوع البيولوجي».
وعلقت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ والممثلة رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ قائلة: «نحن نعلم أن الطبيعة هي حليفنا القوي ضد التغير المناخي، وندرك أن هناك حاجة متزايدة إلى تمويل أكبر لتنفيذ مشروع الحلول القائمة على الطبيعة على نطاق أوسع، تعتبر دراسة الأخوار الساحلية أداة مفيدة للجهات غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص، لفهم الفوائد الاقتصادية التي تعود علينا عند حماية واستعادة سواحلنا وموائلنا البحرية».
الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، علق قائلاً: «اتخذت إمارة أم القيوين خطوات جادة نحو تأسيس نموذج سياحي إيجابي للطبيعة كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تهدف إلى المساهمة بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2031».
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: «الحلول القائمة على الطبيعة هي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي».
وأبدت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، الشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، إعجابها بالتعاون الوثيق الذي كان السبب في نجاح المشروع.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام