رئيس زراعة البرلمان يدعو للتوسع في زراعة الأشجار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوسع في زراعة الأشجار، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه زراعة النواب: افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.
وقال الحصرى، أن الفترة الأخيرة، شهدت الإعلان عن زراعة 12 مليون شجرة في عدد من المحافظات، متسائلا، عن تفاصيل وأماكن زراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار، وطرق رعايتها وخطة الاستفادة منها.
كما تساءل الحصرى، عن دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الملف وتحديد الأصناف المطلوب زراعتها في كل مكان، وتحديد المردود الاقتصادى لكل منها.
وأشار الحصرى، إلي أن حال الالتزام بتتفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، سيكون لها آثار جيدة على المستوى البيئ والاقتصادى.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضت توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.
وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار، مشيرة الى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار ، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك الجميع سواء الاعلام، او اعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة ،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير)، إذ تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد أيضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.
كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار، مؤكدة أن كل الآراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح 3 حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.
واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة الى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الاشجار ، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد .
ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الافراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاشجار الزراعة رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس النواب النائب هشام الحصرى زراعة الأشجار وزیرة البیئة مجلس النواب ملیون شجرة العمل على على مستوى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
تولى الدولة ملف الغابات الشجرية والتشجير اهتماماً خاصاً؛ للاستفادة منها كـ«منقى طبيعى للهواء»، ولقدرتها على امتصاص الغازات الضارة، وإنتاج الأكسجين، إلى جانب استغلال العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الصادرة عن الأشجار والنباتات العطرية والزيتية، حيث تصدر الحكومة قرارات مهمة بشأن تخصيص قطع أراضى الدولة لزراعة الغابات الشجرية من حين لآخر داخل المحافظات.
رئيس «الإرشاد الزراعى»: «منقّى طبيعى للهواء» لقدرتها على امتصاص الغازات الضارة ويمكن استغلالها فى تصدير الأخشاب والزيوتوقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن إنشاء الغابات الشجرية فى مصر مشروع قومى ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة من التلوث، مؤكداً أن المشروع يستهدف التخلُّص الآمن لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية واستغلالها فى إنتاج هذه الغابات بزراعة الأشجار الخشبية المختلفة بها؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناجم عن الغازات الضارة، ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأوضح «عزوز»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً كبيراً من الأهداف الرئيسية وراء اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، وتتمثل فى إنشاء الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج لإعادة استخدام تلك المياه لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، من خلال التوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة.
وأضاف: «الغابات الشجرية تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والإسهام فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الاستقرار داخل المجتمع، بجانب دورها الرئيسى فى ترشيد استهلاك المياه العذبة، وتحسين مناخ المنطقة، وهى عامل رئيسى لجذب الطيور المهاجرة النادرة، وأخيراً استغلال الأراضى الهامشية». وأشار إلى أن هناك 31 غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى داخل 15 محافظة، وهى: «الجيزة - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد».
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عائداً اقتصادياً يعود من زراعة الغابات الشجرية، إذ تتيح زراعتها إنتاج وتوفير الأخشاب، والعمل على سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء داخل المدن الرئيسية، واعتماد المسطحات الخضراء داخل المدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.
كما أشار «عزوز» إلى العائد البيئى الناتج عن زراعة الغابات الشجرية فى مصر، حيث يسهم فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة، التى لا تُستخدم إلا فى رى الأشجار الخشبية أو المنتجة للوقود الحيوى، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنوع الحيوى، والترويج لإنشاء السياحة البيئية بتنظيم زيارات سياحية على كل من المحورين المحلى والدولى.
وأكد أن هناك عائداً اجتماعياً يعود من خلال زراعة الغابات والأشجار، والتى تشمل توفير فرص عمل للشباب فى المجتمعات والقرى المتاخمة لمواقع تلك الغابات، من خلال الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية لمنتجات الغابات من الأخشاب والزيوت والمنتج الثانوى من الراتنجات والفينولات، علاوة على رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المجاورة لمواقع الغابات بالمناطق الصحراوية، والذى يحد من التكدس السكانى بمناطق الوادى والدلتا.
ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بأن خطة زراعة الغابات الشجرية تستهدف إنشاء مصدات للرياح فى المدن الجديدة، وتقليل استيراد الأخشاب، وتوفير العملة الصعبة، وتثبيت الكثبان الرملية فى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى خطة رفع كفاءة الغابات الشجرية، حيث جرى العمل على تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية.
كما أشار «عزوز» إلى أنه مع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى، التى يتم معالجتها، وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى سائر أنحاء الجمهورية خلال سنوات الخطة، جاء الاهتمام بزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى، ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة كأحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.