طارق عبد العزيز يطالب باستنفار كل مرافق الدولة لمنع تكرار انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ولكنها ستظل ثابته علي مواقفها ومبادئها التاريخية الوطنية، و ستبقي صامدة وتعبر الي بر الأمان ، وان أزمة الكهرباء التي أرهقت المواطنين أمس الاثنين، ستكون لها انفراجه باذن الله، بفضل الجهود الكبيرة التى يقوم الرئيس السيسي وتكليفاته الحاسمه للحكومه، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمه لشراء متطلبات شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف والتي تصل إلي مليار دولار بالإضافة إلي توفير مخزون اضافي يقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وأضاف عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن ماجاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الذي عقده اليوم ؛ لتوضيح ازمة ومشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كانت واقعية وكاشفه عن أزمة حقيقية ، مشدداً بأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومه ستوفر علاجات ومسكنات حتى تنتهى الازمه في الاسبوع الثالث من يوليو حسب ما أكده رئيس الحكومة.
وأهاب طارق عبد العزيز لوزارة الكهرباء والطاقة بإعلان جدول زمني فعلي معلن للجميع بكل مناطق الجمهورية ينتهى في الثامنه مساء مراعاة للمواطنين ، والطلاب والمرضي وغير القادرين ، بالاضافه الي مراعاة الاماكن التي يوجد بها مجمعات ومستشفيات طبية وغيرها من المنشاءات الحيويه التي لاغني عنها لكل مواطن.
استنفار كل أجهزة الدولةوشدد عضو الشيوخ علي ضرورة استنفار كل أجهزة الدولة ، لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخري ، والعمل علي ايجاد حلول استباقية لهذة الازمات التي ازعجت المواطنين ، الذي نعمل جميعاً علي توفير الخدمات الضرورية له ووضعها فوق كل اعتبار ، مع ضرورة تعامل المواطنين مع الاستهلاك بحكمة وترشيد طبقا لاحتياجاته حفاظاً علي مقدرات هذا الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء النائب طارق عبدالعزيز الدولة المصرية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء