8 أنواع متعددة من التأشيرات تتيح دخول الإمارات بمدد مختلفة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
توفر دولة الإمارات للأجانب 8 أنواع من التأشيرات تجيز وتتيح لهم دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة لأنواع مختلفة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب أنواع تلك التأشيرات، حسب الغرض من الزيارة، وهي: «السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة».
ونصت على أن تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويجوز تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة، وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدورها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.
وتمنح «الهوية والجنسية» الأجانب تأشيرة دخول بغرض السياحة وفقاً لمدد محددة منها 30 يوماً أو 60 يوماً، ويكون الضامن أو المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.
وتمكن تأشيرة السياحة المتعددة السائحين من الدخول لمدة 5 سنوات لدولة الإمارات لأكثر من مرة دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف، ويظل السائح داخل الدولة لمدة 90 يوماً في كل زيارة، ويمكن تمديد الزيارة لمدة 90 يوماً أخرى، بحيث لا تتعدى مجمل زيارته 180 يوماً، ويصدر هذا النوع من التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، بحيث يجب أن يكون لدى المتقدم رصيد بنكي بقيمة 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال آخر 6 شهور، ووثيقة تأمين صحي سارية في الدولة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة من الإمارات، وإثبات محل الإقامة (فندق أو عنوان سكن) في دولة الإمارات.
وأتاحت «الهوية والجنسية» للأفراد المقيمين في الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج لمدة (30 أو 60 أو 90 يوماً) عبر منظومة الخدمات الذكية، ويشترط لإصدار تلك التأشيرة أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبرات الموجبة للزيارة، ويجب دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إذن الدخول؛ حيث إن إذن الدخول صالح لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسب مدته الصادر بها، وعليه يجب مغادرة الدولة أو تمديد إذن الدخول قبل انتهاء المدة المقررة.
ويُمنح الأجانب تأشيرة زيارة ل«استكشاف فرص العمل»، بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل لسفرة واحدة، ويمكنه الإقامة لمدة (60 أو 90 أو 120 يوماً)، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق 3 شروط، أهمها: أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها، وتسمح تأشيرة «استكشاف فرص تأسيس أعمال»، لرجال الأعمال الأجانب بدخول الدولة، دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، بهدف استكشاف فرص تأسيس أعمال تجارية في الدولة، وتهدف إلى تشجعيهم للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات، وتصدر لسفرة واحدة ولمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، وفق 3 شروط؛ أبرزها: أن يكون مُمارساً لذلك العمل على سبيل الاحتراف في موطنه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التأشيرات دخول الدولة استکشاف فرص أن یکون
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.