أبوظبي: عماد الدين خليل

توفر دولة الإمارات للأجانب 8 أنواع من التأشيرات تجيز وتتيح لهم دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة لأنواع مختلفة.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب أنواع تلك التأشيرات، حسب الغرض من الزيارة، وهي: «السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة».

ونصت على أن تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويجوز تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة، وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدورها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

وتمنح «الهوية والجنسية» الأجانب تأشيرة دخول بغرض السياحة وفقاً لمدد محددة منها 30 يوماً أو 60 يوماً، ويكون الضامن أو المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

وتمكن تأشيرة السياحة المتعددة السائحين من الدخول لمدة 5 سنوات لدولة الإمارات لأكثر من مرة دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف، ويظل السائح داخل الدولة لمدة 90 يوماً في كل زيارة، ويمكن تمديد الزيارة لمدة 90 يوماً أخرى، بحيث لا تتعدى مجمل زيارته 180 يوماً، ويصدر هذا النوع من التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، بحيث يجب أن يكون لدى المتقدم رصيد بنكي بقيمة 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال آخر 6 شهور، ووثيقة تأمين صحي سارية في الدولة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة من الإمارات، وإثبات محل الإقامة (فندق أو عنوان سكن) في دولة الإمارات.

وأتاحت «الهوية والجنسية» للأفراد المقيمين في الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج لمدة (30 أو 60 أو 90 يوماً) عبر منظومة الخدمات الذكية، ويشترط لإصدار تلك التأشيرة أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبرات الموجبة للزيارة، ويجب دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إذن الدخول؛ حيث إن إذن الدخول صالح لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسب مدته الصادر بها، وعليه يجب مغادرة الدولة أو تمديد إذن الدخول قبل انتهاء المدة المقررة.

ويُمنح الأجانب تأشيرة زيارة ل«استكشاف فرص العمل»، بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل لسفرة واحدة، ويمكنه الإقامة لمدة (60 أو 90 أو 120 يوماً)، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق 3 شروط، أهمها: أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها، وتسمح تأشيرة «استكشاف فرص تأسيس أعمال»، لرجال الأعمال الأجانب بدخول الدولة، دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، بهدف استكشاف فرص تأسيس أعمال تجارية في الدولة، وتهدف إلى تشجعيهم للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات، وتصدر لسفرة واحدة ولمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، وفق 3 شروط؛ أبرزها: أن يكون مُمارساً لذلك العمل على سبيل الاحتراف في موطنه.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التأشيرات دخول الدولة استکشاف فرص أن یکون

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم 2 أبريل المقبل
  • أوحيدة: قرار حظر التأشيرات الأمريكية هو ثمن التعايش مع الميليشيات
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • طوائف متعددة على مائدة «إفطار دبي»
  • القيادة الإماراتية وترسيخ قيم عام المجتمع
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الديهي يعلق على الضربات الأمريكية الإسرائيلية في صنعاء: «رسائل متعددة لأطراف مختلفة»
  • آخر موعد لإصدار التأشيرات للحجاج المصريين 2025
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»