8 أنواع متعددة من التأشيرات تتيح دخول الإمارات بمدد مختلفة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
توفر دولة الإمارات للأجانب 8 أنواع من التأشيرات تجيز وتتيح لهم دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة لأنواع مختلفة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب أنواع تلك التأشيرات، حسب الغرض من الزيارة، وهي: «السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة».
ونصت على أن تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويجوز تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة، وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدورها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.
وتمنح «الهوية والجنسية» الأجانب تأشيرة دخول بغرض السياحة وفقاً لمدد محددة منها 30 يوماً أو 60 يوماً، ويكون الضامن أو المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.
وتمكن تأشيرة السياحة المتعددة السائحين من الدخول لمدة 5 سنوات لدولة الإمارات لأكثر من مرة دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف، ويظل السائح داخل الدولة لمدة 90 يوماً في كل زيارة، ويمكن تمديد الزيارة لمدة 90 يوماً أخرى، بحيث لا تتعدى مجمل زيارته 180 يوماً، ويصدر هذا النوع من التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، بحيث يجب أن يكون لدى المتقدم رصيد بنكي بقيمة 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال آخر 6 شهور، ووثيقة تأمين صحي سارية في الدولة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة من الإمارات، وإثبات محل الإقامة (فندق أو عنوان سكن) في دولة الإمارات.
وأتاحت «الهوية والجنسية» للأفراد المقيمين في الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج لمدة (30 أو 60 أو 90 يوماً) عبر منظومة الخدمات الذكية، ويشترط لإصدار تلك التأشيرة أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبرات الموجبة للزيارة، ويجب دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إذن الدخول؛ حيث إن إذن الدخول صالح لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسب مدته الصادر بها، وعليه يجب مغادرة الدولة أو تمديد إذن الدخول قبل انتهاء المدة المقررة.
ويُمنح الأجانب تأشيرة زيارة ل«استكشاف فرص العمل»، بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل لسفرة واحدة، ويمكنه الإقامة لمدة (60 أو 90 أو 120 يوماً)، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق 3 شروط، أهمها: أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها، وتسمح تأشيرة «استكشاف فرص تأسيس أعمال»، لرجال الأعمال الأجانب بدخول الدولة، دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، بهدف استكشاف فرص تأسيس أعمال تجارية في الدولة، وتهدف إلى تشجعيهم للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات، وتصدر لسفرة واحدة ولمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، وفق 3 شروط؛ أبرزها: أن يكون مُمارساً لذلك العمل على سبيل الاحتراف في موطنه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التأشيرات دخول الدولة استکشاف فرص أن یکون
إقرأ أيضاً:
الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
محاولات لتجاوز العدالة الانتقاليةوأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين