جهاز تنمية المشروعات والشركة المصرية للاتصالات يوقعان مذكرة تفاهم لدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وقع جهاز تنمية المشروعات والشركة المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر مذكرة تفاهم وذلك لدعم أصحاب المشروعات ورواد الاعمال والشركات الناشئة وتشجعيهم على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تقديم باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول وخدمات الانترنت الثابت مما يسهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وبموجب هذه المذكرة ستقدم المصرية للاتصالات باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول والانترنت الثابت لأصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم مع جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الجهاز لتعزيز قدرته على التعامل مع المنتفعين من برامج الجهاز بما يسمح بتوفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الاعمال.
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز يحرص على التعاون مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان استقرارها ونموها ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.. بالإضافة إلى العمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات والتوسع في تقديم مختلف المزايا والحوافز التي تشجع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مشيرا إلى أن هذا التعاون مع أحد أكبر شركات الاتصالات في مصر سيتيح المزيد من الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمشروعات القائمة لتشجيعهم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة مما يسهم في تعزيز قدرات هذه المشروعات وزيادة انتاجيتها وقدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا.
وأكد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية للمساهمة في تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق المزيد من النمو ودعم جهود التنمية مشيرا إلى أن الشركة تمتلك خبرات فنية متميزة تمكنها من تقديم أفضل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات وتسعي دائما للتعاون مع مختلف الجهات الداعمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بما يساعدهم على العمل في بيئة تكنولوجية متطورة.
وقال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات "تسعي المصرية للاتصالات دوما إلى تسخير قدراتها التكنولوجية وخبراتها الفنية في تعزيز خدماتها المقدمة لكافة عملائها لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تعزيز ريادة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریة للاتصالات تنمیة المشروعات فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، والخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وذلك بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة عمل الجهاز.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهازنص التعديل الجديد على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ليضم:
رئيس مجلس الإدارة.المستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.ممثل عن وزارة الموارد المائية والري، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن وزارة المالية، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة". عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحةأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات، سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، حسب طبيعة الموضوعات المطروحة.
آلية تعيين رئيس الجهازأوضح القرار أن تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستمرارية الإدارية ويعزز من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة.