الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها 23 الأحد المقبل بجدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الثالثة والعشرين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024، وذلك بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
وسيعقب حفل الافتتاح مناقشة حول موضوع ” أثر الذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان: التحديات والفرص” ، سيفتتحها كل من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري، وسيشارك في المناقشات خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية بشأن الفرص التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي التي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها وتطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت ، تهدف المناقشة إلى تقديم إرشادات حول السبل التي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تؤثر سلبًا في حقوق الإنسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها.
وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية التي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات، التي سيتم نشرها في ختام أعمال الدورة 23 للهيئة على موقعها الإلكتروني : (www.oic-iphrc.org).
ومن المقرر أن تعقد الهيئة حدثًا رفيع المستوى في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، حول موضوع “حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدمًا”.
وتهدف الفعالية إلى تحليل حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وكيف يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، لوضع حد للأزمة الإنسانية والدعوة إلى العدالة والمساءلة حول الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا المشتركة بين الكيانين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. استكمال صرف مرتبات شهر إبريل لموظفي الحكومة
تستكمل وزارة المالية عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.