"تخفيف الأحمال".. بين مطالبات النواب حول انقطاع الكهرباء وحلول حكومية عاجلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة للحكومة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات تجاوزت الساعتين أو الثلاث التي أعلنت عنها وزارتي البترول والكهرباء.
انتقاد النائبة إيرين سعيدعدم وجود خطط بديلة للتعامل مع المشكلةفي بيانها العاجل، أعربت النائبة إيرين سعيد عن استيائها من انقطاع التيار الكهربائي عن المصريين لمدة تصل إلى 3 ساعات، وانتقدت الحكومة لعدم وجود خطط بديلة للتعامل مع المشكلة.
شددت النائبة على ضرورة الالتزام بمدة الانقطاع المحددة سلفًا، وأشارت إلى أهمية مراعاة الظروف المناخية لكل محافظة، وخاصة المحافظات الأكثر تضررًا بارتفاع درجات الحرارة مثل الأقصر وأسوان.
تصريحات النائب إيهاب منصورخطة تخفيف الأحمال لم تلتزم بالمدة المحددةفي بيانه العاجل، وصف النائب إيهاب منصور الحكومة بأنها "حكومة الرحيل"، مطالبًا برحيلها عن المصريين. وأكد أن خطة تخفيف الأحمال لم تلتزم بالمدة المحددة، حيث وصل انقطاع التيار في بعض المحافظات إلى 6 أو 7 ساعات، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتضارب بيانات الحكومة بشأن الأزمة.
مطالب النوابطالب النواب الحكومة بتقديم خطة بديلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، والالتزام بالمدة المحددة للانقطاع، ومراعاة الظروف المناخية لكل محافظة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود امتحانات طلاب الثانوية العامة.
مؤتمر صحفي: نحو ترشيد الاستهلاك ومواجهة الحرارةعلي صعيد مقابل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة إجراءات مهمة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة الموجات الحارة المتوقعة.
إجراءات مهمة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة الموجات الحارة المتوقعةالإجراءات المتخذةساعات العمل للمحلات التجارية:سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية في تمام العاشرة مساءً، باستثناء السوبر ماركت التي ستبقى مفتوحة حتى الواحدة صباحًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.تقليل فترات الانقطاع:تم وضع خطة لتقليل فترات انقطاع الكهرباء خلال الصيف بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار.التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن بتكلفة 180 مليون دولار، والمتوقع وصولها بداية الأسبوع المقبل.مدة تخفيف الأحمال:ستستمر عملية تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًا حتى الأسبوع الثاني من يوليو، ومن المخطط وقف قطع الكهرباء ابتداءً من الأسبوع الثالث.التحديات الموجودةأشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجهها مصر، مثل الاستهلاك المتزايد والموجات الحارة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال شهر يونيو. كما أوضح أن توقف أحد الحقول النفطية في دول الجوار لأكثر من 12 ساعة ساهم في زيادة فترات انقطاع الكهرباء يوم أمس.
الخطوات المستقبليةأكد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العام الجاري. وشدد على أن الأزمة ليست في توليد الطاقة أو نقلها، بل في تدبير الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلغاء تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال مجلس الوزراء مجلس النواب انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.