الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها 23 الأحد المقبل بجدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الثالثة والعشرين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024، وذلك بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
وسيعقب حفل الافتتاح مناقشة حول موضوع " أثر الذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان: التحديات والفرص"، سيفتتحها كل من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري، وسيشارك في المناقشات خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية بشأن الفرص التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي التي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها وتطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت، تهدف المناقشة إلى تقديم إرشادات حول السبل التي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تؤثر سلبًا في حقوق الإنسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها.
وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية التي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات، التي سيتم نشرها في ختام أعمال الدورة 23 للهيئة على موقعها الإلكتروني: (www.oic-iphrc.org).
ومن المقرر أن تعقد الهيئة حدثًا رفيع المستوى في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، حول موضوع "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدمًا".
وتهدف الفعالية إلى تحليل حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وكيف يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، لوضع حد للأزمة الإنسانية والدعوة إلى العدالة والمساءلة حول الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا المشتركة بين الكيانين.
كما ستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024 في مقر الهيئة بجدة، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير، كما ستعقد أيضًا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عمل للهيئة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبراء العشرين الوطن خطة عمل مسلمة أعضاء هدف المنظمات الدولية وسائل الإعلام المستقبل منظمات الأمين العام
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية